اعتبر وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب يوم الأربعاء بلندن أن الشراكة بين الجزائر و بريطانيا تتيح مزايا "هامة" قد تكون "ذات منفعة" و "واعدة" بالنسبة لكلا البلدين.

و أوضح الوزير في تدخل له خلال المنتدى الجزائري البريطاني حول التجارة و الإستثمار أن "تعزيز الشراكة مع بريطانيا قد تكون ذات منفعة و واعدة بالنسبة لكلا الطرفين و مؤسساتهما".

و أوضح أن الشراكة بين البلدين تتيح مزايا "هامة" و أن الحكومتين لديهما إرادة "أكيدة" في الذهاب قدما و إقامة علاقات متعددة الأشكال ذات طابع  "استراتيجي". و ذكر السيد بوشوارب بوجود "شركات بريطانية في الجزائر منذ عدة عقود تنشط في الصناعة النفطية و الغازية و على رأسهم بريتش بتروليوم" إضافة إلى شركة بتروفاك و مؤسسات بريطانية موفرة للخدمات للقطاع الجزائري للطاقة مشيرا إلى أن التعاون بين الجزائر و لندن "قد يمتد ليشمل الطاقات المتجددة".

كما ذكر السيد بوشوارب بأن التبادلات بين البلدين سجلت ارتفاعا "محسوسا"  خلال السنوات الأربع الأخيرة منتقلة من 1 مليار جنيه استرليني سنة 2010 إلى حوالي 4 ملايير جنيه استرليني خلال 2013 أي 6 ملايير دولار.

و اعتبر الوزير أن هذه "النجاحات ما هي إلا البداية من حيث أن البلدين  يرغبان في توسيع تعاونهما إلى عدة مجالات". و أوضح قائلا "ان الجزائر بلد متفتح و المؤسسات البريطانية مرحب بها فهي معروفة و لديها سمعتها لدى الشعب الجزائري الذي لا يعرف فقط أندية كرة القدم تشلسي و  مانشيستر يونايتد و أرسونال. كما أنه يتأسف لكون السحب الأخير لكأس العالم لكرة القدم الأخيرة لم تفض إلى تنظيم لقاء آخر بين الجزائر و بريطانيا".

و أشار إلى أن مساهمة المؤسسات البريطانية متوقعة في مجالات الصحة و الفلاحة و السياحة و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال. و أضاف في هذا السياق أن الخدمات المالية "تشكل إحدى مجالات الإمتياز بالنسبة للمؤسسات البريطانية التي يمكن للجزائر أن تستغلها في إصلاح و عصرنة النظام المالي والمصرفي".

و فيما يتعلق "بالعراقيل" التي قد تعترض سير نشاطات المؤسسات البريطانية في الجزائر أكد الوزير أنه سيتم "إزالتها تدريجيا" لا سيما فيما يخص تأشيرة الأعمال.

و أوضح أنه تم اتخاذ "إجراءات خاصة لتسهيلها" معلنا عن اتخاذ إجراءات  "أكثر شمولية" تخص تحسين جو الأعمال في الجزائر. و قدم مستثمرون بريطانيون متواجدون في الجزائر لدى تدخلهم خلال المنتدى لمحة عن مشاريعهم مبرزين جو الأعمال "الإيجابي" السائد في الجزائر. و تمحورت تدخلات رؤساء المؤسسات الجزائرية حول الضمانات و المزايا المتاحة للمستثمرين الأجانب في الجزائر حسب أهمية المشاريع.