أصدرت محكمة الشعب العليا في الصين وثيقة تتعهد بتخفيف البيئة القانونية للتنمية في الاقتصاد الخاص.

وتقول الوثيقة إن ممارسي العمل الخاص ينبغي أن يضمنوا حماية قانونية متساوية ، وينبغي على سلطات القانون "التمييز بحزم بين الجرائم والانتهاكات الإدارية والجرائم والنزاعات المدنية والتجارية.

وقالت محكمة الشعب العليا إن الوثيقة تهدف إلى تحسين ضمان الحقوق الشرعية لرجال الأعمال بالقطاع الخاص وحل الخلافات الحتمية في القطاع غير العام الذي ينمو سريعا.

وطالبت الوثيقة المحاكم على كل المستويات بوضع مميزات الاقتصاد الخاص في الاعتبار بشكل كامل والتعامل مع كل القضايا بطريقة عادلة وفعالة.

وأضافت الوثيقة أنه في القضايا الإدارية يتعين على المحاكم الالتزام بمبدأ أن الشركات الخاصة يمكنها القيام بأي شيء غير محظور وفقا للقانون، بينما لا يمكن للحكومة أن تقوم بأي شيء لا يسمح به القانون.