اعلن صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد الايراني تحسن بشكل كبير، الا انه يواجه حاليا "تحديات" تتمثل خصوصا بتدهور اسعار النفط والشكوك المرتبطة بالعقوبات الغربية ومعرفة ما اذا كانت سترفع.

وجاء في تقرير لفرق تابعة لصندوق النقد الدولي اعدته في ختام مهمة لها في طهران ان "هناك تحسنا ملحوظا للوضع الاقتصادي منذ العام الماضي مع تحسن الوضع الماكرو اقتصادي وتراجع التضخم".

وبحسب السلطات فان التضخم الذي فاق نسبة 40% في حزيران 2013 تراجع الى ما دون عشرين بالمئة، فيما بلغ النمو الاقتصادي 4% للاشهر الستة الاولى من العام المالي الايراني الممتد من اذار الى ايلول بعدما كان 2 % خلال العام السابق.

الا ان صندوق النقد الدولي اعتبر ان تدهور سعر برميل النفط الذي فقد نصف سعره منذ حزيران الماضي سيلقي بثقله على الاقتصاد الايراني.

وجاء في التقرير ان "الهبوط الكبير للاسعار العالمية للنفط تحد كبير يلقي بثقله على التطلعات المسقبلية" للبلاد، مشيرا ايضا الى الوضع الجيوسياسي المتوتر في المنطقة.

وتجري مفاوضات شاقة بين ايران من جهة والقوى الست الكبرى من جهة ثانية حول الملف النووي الايراني بهدف التوصل الى اتفاق بحلول نهاية شهر اذار المقبل، على ان يتم بعدها البحث في التفاصيل التقنية لاتفاق شامل وتوقيعه بحلول نهاية شهر حزيران.

واستأنف صندوق النقد الدولي اتصالاته المنتظمة مع ايران عام 2014 بعدما توقفت لثلاث سنوات.