أعلنت الحكومة الفائزة مؤخرا بالإنتخابات في اليونان، أنها لن تتعاون مع المؤسسات الدولية الثلاث المشرفة على برنامج إنقاذ الاقتصاد اليوناني.وقال وزير المالية اليوناني الجديد يانيس فاروفاكيس، إنه يريد أن يعيد التفاوض بشأن الشروط الخاصة بسداد الديون المستحقة على بلاده مباشرة مع الزعماء الأوروبيين بدلا من التعامل مع "الترويكا" الدولية التي تضم الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وجاءت تصريحات الوزير اليوناني بعد مباحثاته مع نظيره الهولندي الذي حث اليونان على عدم اتخاذ أي خطوة أحادية.وقد حذرت ألمانيا، على لسان وزير ماليتها، من أن الاتحاد الأوروبي لن يخضع "للابتزاز".

وكان حزب سيريزا اليساري بزعامة الكسيس تسيبراس قد فاز بالإنتخابات البرلمانية مؤخرا في اليونان بناء على وعد بإنهاء إجراءات التقشف المفروضة على البلاد باعتبارها أحد شروط برنامج القروض الهادف إلى إنقاذ اليونان من أزمتها المالية الطاحنة.

ويبلغ حجم ديون اليونان 240 مليار يورو (270 مليار دولار).

وفي واشنطن، قالت البيت الأبيض أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع الحكومة الجديدة في اليونان والزعماء الأوروبيين الآخرين لحل الخلافات من أجل تحسين اقتصاد اليونان.

ويعد وزير المالية اليوناني من أبرز المناهضين لإجراءات التقشف المالية ولشروط برنامج الانقاذ المالي، إلا أنه من المرجح أن يواجه مهمة صعبة خلال المحادثات المقبلة مع الاتحاد الأوروبي حول ديون بلاده.

وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر الحكومة اليونانية الجديدة من عواقب عدم الوفاء بالتزاماتها المالية.