يواصل الريال الإيراني التراجع أمام الدولار الأميركي في سوق الصرف الحرة في طهران، حيث بلغ سعر الدولار قبل يومين قرابة 40 ألف ريال إيراني، وهو أعلى مستوى له منذ فرض الغرب عقوبات على إيران في بداية العام 2012 أدت إلى تدهور سعر العملة الإيرانية. وليست تلك المرة الأولى التي يشهد فيها الريال الإيراني تراجعا حادا أمام الدولار الأميركي، ما يشير إلى أن العقوبات الأميركية والأوروبية على طهران بدأت تؤثر سلبا بالفعل على الاقتصاد الإيراني. ربما تمكنت إيران، نتيجة خبرتها الطويلة مع العقوبات الأميركية، من الالتفاف على العقوبات بما يقلل تأثيرها إلا أن العقوبات الأوروبية الأخيرة بحظر استيراد النفط الإيراني إضافة إلى تشديد العقوبات المالية على طهران بدأت تؤثر في حياة الإيرانيين. واعترف وزير المالية الإيراني شمس الدين الحسيني نهاية العام الماضي بتأثير العقوبات في اقتصاد بلاده حين قال في مقابلة تلفزيونية إن إيران تواجه انخفاضا بنسبة 50 في المئة في عائدات النفط مضيفاً أن ذلك سيؤدي إلى تراجع عائدات الحكومة للعام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس 2013 إلى 77 مليار دولار مقابل ما كان مستهدفاً عند 117 مليار دولار لهذا العام المالي. يتسق كلام وزير المالية مع تقديرات مؤسسات كثيرة بأن صادرات إيران النفطية تراجعت بمقدار النصف تقريبا لتصل في المتوسط الى 1 .1 مليون برميل يومياً خلال عام 2012 بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية على الجمهورية الإسلامية . وما لم يحدث تطور درامي في العلاقات بين إيران والغرب، ستستمر تلك العقوبات في التأثير السلبي في الاقتصاد الإيراني وربما بمعدل أكبر بكثير من العام المنصرم، بحسب راي كثير من المحللين. التضخم يؤدي استمرار تراجع العملة الإيرانية الريال إلى ارتفاع التضخم، وبدأ رجال الأعمال يتململون من القيود المفروضة على التعامل الخارجي مع البنك المركزي الإيراني. وحمّلت اتحادات تجارية حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية في البلاد نتيجة العقوبات الغربية التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي. وذكرت وكالة مهر للأنباء، وهي وكالة إيرانية شبه رسمية، العام الماضي أن اتحادات تجارية تمثل قطاعات الإنتاج والتوزيع والخدمات قالت إن حكومة أحمدي نجاد دمرت الاقتصاد من خلال إصدار قرارات سياسة خاطئة. وانسحب ذلك إلى حد ما بين الجماهير العادية التي أصبحت تقارن بين البرنامج النووي وغلاء المعيشة نتيجة انهيار قيمة العملة وارتفاع معدل التضخم. وخسر الريال أكثر من ثلثي قيمته امام الدولار منذ الصيف قبل الماضي. وأدى هذا الانخفاض في قيمة العملة إلى تراجع مستويات المعيشة وأجبر إيران على خفض وارداتها وتسبب أيضا في خسارة وظائف في القطاع الصناعي.   وتقدر الحكومة معدل التضخم السنوي الرسمي بنحو 25 في المائة لكن محللين يقدرون أن معدل التضخم يصل إلى نسبة 50 أو 60 في المائة في الواقع. ويقول بعض الإيرانيين إن أسعار بعض السلع، ومنها سلع أساسية، تضاعفت مرتين في العامين الأخيرين.