تراجع إجمالي الدخل النقدي للعاملين اليابانيين خلال تشرين الثاني/ نوفمبر للمرة الأولى في تسعة أشهر وانخفضت الأجور الحقيقية للشهر الـ17 على التوالي بما يسلط الضوء على حجم المهمة التي يواجهها رئيس الوزراء شينزو آبي لإنعاش الاقتصاد.

وأشار مسؤولون إلى أنَّ انخفاض إجمالي الدخل النقدي بنسبة 1.5% على أساس سنوي يرجع لأسباب منها جمع وزارة العمل للبيانات في وقت أقرب من المعتاد ما يعني أنها لا تتضمن في شكل كامل أجور العمل الإضافي أو المدفوعات الخاصة.

وانخفضت الأجور الحقيقية المعدلة في ضوء التضخم 4.3% على أساس سنوي الشهر الماضي لتتراجع للشهر الـ17 على التوالي وتسجل أكبر هبوط لها منذ كانون الأول/ ديسمبر 2009 في ضربة لسياسات الإنعاش الاقتصادي التي يتبناها آبي.

وتمثل الأجور عاملًا مهمًا لنجاح سياسات آبي الرامية للتحفيز ودعم الموازنة وتعهداته بالإصلاح التي تهدف للخروج من حلقة مفرغة من النمو المحدود والانكماش.

وانخفضت المدفوعات الخاصة التي تشمل المكافآت بنسبة 27% في العام حتى تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأظهرت بيانات وزارة العمل أن مدفوعات العمل الإضافي التي تمثل معيارًا لقوة نشاط الشركات تراجعت 0.9% في أول انخفاض لها خلال 20 شهرًا.

وارتفعت الأجور المنتظمة أو الرواتب الأساس 0.2% لتزيد للشهر السادس على التوالي.

ويحض آبي الشركات الكبرى على رفع الرواتب الأساس في السنة المالية التي تبدأ في نيسان/ أبريل، فيما تعهد كبار رجال الأعمال ببذل قصارى جهدهم لرفع الأجور.

في المقابل، امتنع وزير المال الياباني تارو أسو عن التعقيب على انخفاض في عوائد السندات الحكومية اليابانية بعد أن سجل عائد سندات الخزينة القياسية لأجل عشر سنوات أدنى مستوى على الإطلاق عند 0.3% مدفوعًا بمشتريات ضخمة للأصول من "بنك اليابان" المركزي.

ولفت إلى أنه سيوجه سياسة إدارة دين اليابان بطريقة مناسبة لضمان استيعاب مستقر للسندات الحكومية اليابانية والحفاظ على ثقة السوق.

 وأظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والصناعة اليابانية أن مبيعات التجزئة في اليابان ارتفعت 0.4% في تشرين الثاني عن مستواها قبل سنة، لكن الارتفاع أقل من متوسط توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع لوكالة "رويترز" الذي أشار إلى زيادة قدرها 1.1%.

وأظهرت بيانات منفصلة من وزارة الشؤون الداخلية إلى أنَّ إنفاق الأسر اليابانية انخفض 2.5% في تشرين الثاني عن مستواه قبل سنة، لكن حجم الانخفاض أقل من متوسط توقعات خبراء اقتصاديين الذي كان يشير إلى هبوط قدره 3.8%.

وعلى أساس شهري ارتفع إنفاق الأسر اليابانية الشهر الماضي 0.4% مقارنة بتشرين الأول.

وأظهرت بيانات حكومية أن المؤشر الرئيس لأسعار التجزئة في اليابان ارتفع 2.7% في تشرين الثاني عن مستواه قبل سنة.

وتتماشى هذه القراءة للمؤشر، الذي يستثني أسعار المنتجات النفطية لكنه يشمل أسعار الأغذية الطازجة، مع متوسط توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع "رويترز".

وزاد المؤشر الأضيق نطاقًا لأسعار التجزئة والذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة 2.1% على مدى الشهور الـ12 حتى نهاية تشرين الثاني.

وارتفع المؤشر الرئيس لأسعار التجزئة في طوكيو، الذي تتاح بياناته قبل شهر من باقي مناطق البلاد، 2.3% في كانون الأول عن مستواه قبل سنة مجاريًا أيضًا متوسط توقعات المحللين.

إلى ذلك، أظهرت بيانات حكومية أن إنتاج المصانع في اليابان سجّل انخفاضًا غير متوقع بلغ 0.6% في تشرين الثاني متراجعًا للمرة الأولى في ثلاثة أشهر في دلالة على هشاشة تعافي الاقتصاد من الركود، وكان خبراء توقعوا زيادة قدرها 0.8%.

ويأتي انخفاض الناتج الصناعي بعد ارتفاع بلغ 0.4% في تشرين الأول، لكن المصنّعين الذين شملهم مسح لوزارة الاقتصاد والصناعة توقعوا أن يرتفع الناتج الصناعي 3.2% في كانون الأول وأن يسجل زيادة قدرها 5.7% في كانون الثاني/ يناير.