أبلغ البيت الأبيض الكونغرس رسميا خططه للبدء في محادثات للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي من أجل بناء أكبر شراكة تجارية واستثمارية في العالم، لتحفيز النمو الاقتصادي على جانبي الأطلسي.وأوضح ديميتريوس مارانتيس الممثل التجاري الأميركي بالوكالة للصحفيين أن اتفاقا تجاريا شاملا عالي المستوى مع أوروبا سيكون له فوائد هائلة لاقتصاد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بخلق فرص جديدة للتصدير ودعم الوظائف. ويبلغ إجمالي حجم التجارة في السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حوالي تريليون دولار سنويا، وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة للجانبين في سوق الآخر حوالي 3.7 تريليونات دولار. لكن معهد بترسون لعلم الاقتصاد الدولي أشار مؤخرا في تقرير إلى أن التجارة الثنائية بين الاقتصادين الكبيرين نمت ببطء في الأعوام القليلة الماضية بسبب آثار الأزمة المالية العالمية وسياسات متنافسة للدعم وتنظيم الأسواق.وقال المعهد، ومقره واشنطن، 'إن اتفاقا للتجارة ليس شرابا سحريا للازدهار، لكنه يمكن أن يساهم في الانتعاش الاقتصادي بإزالة الحواجز المنخفضة نسبيا أمام قطاع كبير من التجارة الثنائية'. وأشار مركز أبحاث السياسة الاقتصادية في لندن إلى أن اتفاقية للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد تدر 119 مليار يورو (155 مليار دولار) سنويا للاتحاد الأوروبي و95 مليار يورو سنويا للولايات المتحدة. الاختلافات التنظيمية ولأن التعريفات الجمركية بين الشريكين على جانبي الأطلسي منخفضة نسبيا، فإن العمل الشاق في المفاوضات سيكون تهدئة الاختلافات التنظيمية التي تبطئ التجارة في مجالات مثل الزراعة والكيمياويات والمستحضرات الطبية والسيارات. وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي كتب الأمين العام السابق لمنظمة حلف شمال الأطلسي خافيير سولانا -في مقال- أن أميركا تستثمر في أوروبا أكثر من ثلاثة أمثال ما تستثمره في آسيا، وأوروبا تستثمر في الولايات المتحدة ثمانية أمثال ما تستثمره في الصين والهند مجتمعتين. لذا فإن التجارة عبر الأطلسي تشكل أهمية بالغة بالنسبة لكل من أميركا وأوروبا، وخاصة فيما يتصل بخلق فرص العمل. وتشير التقديرات إلى أن ثلث التجارة الثنائية بين أميركا والاتحاد الأوروبي يتألف من تحويلات داخلية بين شركات تعمل في السوقين. وقال سولانا إنه بالرغم من أن التعريفات الجمركية التي تفرضها كل من أميركا وأوروبا على السلع المصنعة التي يسوقها الطرف الآخر منخفضة بالفعل (أقل من 3% في المتوسط)، فإن اتفاقية التجارة الحرة بينهما من شأنها أن تكون مفيدة للغاية في تشجيع المزيد من الاستثمار، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من الوظائف.