لقد تقدمت الصين لتصبح اقتصادا تحركه القطاعات الخدمية حيث تخلق وحدة محددة من النمو فرص عمل أكثر مما كان عليه في الماضي، حسبما ذكر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الصين في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا.

وقال ماركوس رودلودر، الذي ترأس البعثة لسنوات، "قبل ما يتراوح بين 10 و 15 عاما، احتاجت الصين من أجل خلق مليون فرصة عمل إلى تحقيق نمو نسبته 1.4 في المائة في إجمالي الناتج المحلي. وقبل ما يتراوح بين 5 و 10 سنوات، احتاجت إلى تحقيق نمو نسبته واحد في المائة. والآن، لا تحتاج سوى إلى تحقيق نمو نسبته 0.8 في المائة في إجمالي الناتج المحلي"، مضيفا أنه ليس هناك داع لأن يقلق العالم عندما ينخفض نمو الصين إلى نمو أكثر اعتدالا .

وأشار قائلا " لقد شهدنا التغييرات الهيكلية الكبرى التي دفعتها من اقتصاد صناعي إلى اقتصاد خدمي، وهذا الأمر يتقدم بشكل تدريجي. ولقد شهدنا نموا ثابتا في الاستهلاك عند 9 أو 10 في المائة سنويا، وهو أعلى بشكل طفيف من النمو في اجمالي الناتج المحلي".

وفي معرض حديثه عن إعادة توازن الاقتصاد الصيني، قال رودلودر إن النتيجة متفاوتة. فرغم أن بعض الدول نفد صبرها إزاء أجندة الاصلاح الاقتصادي القائمة على السوق في الصين، إلا أنه من غير الواقعي ومن غير اللازم توقع حدوث تغييرات سريعة بين عشية وضحاها.

وأوضح أن "الصين أحرزت بالفعل تقدما كبيرا في إعادة التوازن. ودعونا لا ننسى أن فائض الحساب الجاري كان أكثر من 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من السنوات الخمس إلى السبع الماضية. وتم تناسي ذلك مع انخفاض فائض الحساب الجاري إلى 2 في المائة نظرا لتزايد الطلب المحلي وضعف الطلب على الصادرات".

بيد أنه أشار إلى أن الاستثمارات مازالت تمثل 50 في المائة تقريبا من نمو إجمالي الناتج المحلي للصين، ولابد من خفض هذه النسبة إلى حوالي 30 في المائة. وينبغي تحويل هذه الاستثمارات من استثمارات تقودها الحكومة إلى استثمارات يحركها القطاع الخاص.

وأكد أن "جميع الإصلاحات مرتبطة ببعضها البعض، العمل على جعل الاقتصاد أكثر انتاجية وحمل أصحاب المصالح الصينيين على حصد معظم المخرجات لأنفسهم . إنه طريق طويل لابد من قطعة، ولكنه لا يتحقق بين عشية وضحاها".

وذكر رودلودر أن الصين تحتاج إلى تغيير، ولكن التغيير صعب ولا يتحقق بين عشية وضحاها، قائلا " نحن نحتاج إلى صين قوية ومستقرة".