اعلن رئيس الوزراء الياباني المحافظ شينزو ابي الثلاثاء ارجاء فرض الزيادة الثانية على ضريبة القيمة المضافة واجراء انتخابات عامة مبكرة لترسيخ شرعية عمله في مواجهة الانكماش.

واقر رئيس الحكومة اليمينية بانه اضطر للعدول عن رفع معدل الضريبة على الاستهلاك مرة جديدة في تشرين الاول/اكتوبر 2015 بعد الجدل الكبير الذي اثارته الزيادة الاولى في نيسان/ابريل الماضي.

ويبدو انه لم يعد امام رئيس الوزراء من خيار حيث ان احصاءات النمو تراجعت صباح الاثنين واصبحت تعتبر كارثية.

وهكذا تدهور اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,4 في المئة بين تموز/يوليو وايلول/سبتمبر بعد تقلص الاقتصاد بنسبة 1,9 في المئة في الفصل الثاني، بحسب الاحصاءات.

وقال "للاسف وكما اظهرت ارقام اجمالي الناتج الداخلي التي نشرت الاثنين، فان النمو لم يستأنف". 

ويشكل ذلك ضربة كبرى لابي الذي كان يفاخر في مختلف انحاء العالم بنجاح استراتيجيته الاقتصادية الاصلاحية.

والى جانب صندوق النقد الدولي الذي دعا باستمرار الى زيادة ثانية على الضرائب، فان وزير المالية تارو آسو وحاكم بنك اليابان حذرا ايضا من احتمال فقدان ثقة الاسواق والمجموعة الدولية في السياسة المالية اليابانية في حال تم ارجاء زيادة الضرائب باستمرار.

وقال ابي الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي "لن يكون هناك ارجاء ثان لزيادة الضريبة على القيمة الماضية مهما كانت الظروف الاقتصادية" مشددا في الوقت نفسه على واقع ان هذا التعهد يتطلب موافقة المواطنين.

وبالتالي يتوقع الا تكتفي الحكومة بارجاء زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% الى وقت لاحق، على الارجح حتى نيسان/ابريل 2017، وانما ان تكشف ايضا عن خطة نهوض بقيمة الفين الى ثلاثة الاف مليار ين (13,5 الى 20,5 مليار يورو) .