كشف المعهد الوطني للإحصاء في تقرير نشره هنا اليوم عن أن الاقتصاد الفرنسي سجل ركودا بعدما بلغ مستوى النمو صفر في الربع الثاني من العام الجاري 2014 في تكرار لأدائه الضعيف المسجل في الربع الأول من العام نفسه.

وذكر المعهد في تقريره أنه رغم وتيرة الاستهلاك التي تعد واحدة من محركات النمو فإن حركة الانتعاش المسجلة في الفترة من نيسان إلى آيار الماضيين لم تكن كافية لتعويض غيرها من العوامل مثل تراجع معدلات التجارة وانخفاض تراكم رأس المال والدخل المتاح للانفاق.

وأضاف المعهد أن الناتج المحلي الإجمالي سجل استقرارا عند مستوى صفر بالمئة في الربعين الأولين من العام الجاري ما من شأنه أن يخلق مشاكل للحكومة في تحصيل عائدات ضريبية للحد من العجز العام وأيضا معالجة ارتفاع معدلات البطالة المتزايدة.

ولفت الى أن معدل البطالة في فرنسا سجل ارتفاعا طفيفا ليصل إلى نحو 2ر10 %لمئة بوجود أكثر من 4ر3 مليون شخص عاطل عن العمل وفقا للبيانات الرسمية التي ترجح أيضا وجود أكثر من خمسة ملايين شخص يسعون فعلا إلى العمل بدوام كامل.