أكد الرئيس الكوبي راوول كاسترو السبت أن الاقتصاد الوطني الذي شهد هذا العام تباطؤًا في النمو، سيبقى أولوية لدى سلطات الجزيرة الشيوعية في الأشهر المقبلة.

وأضاف كاسترو إثر الدورة البرلمانية النصفية في هافانا أن "الاقتصاد هو الموضوع الرئيسي الذي ينبغي التصدي له ومن واجبنا أن نبدي حياله اهتمامًا تامًا من أجل التطوير الدائم للاشتراكية في كوبا".

وأوضح أمام أعضاء البرلمان الـ612 الذين يجتمعون مرتين سنويا أن "التحدي الذي نواجهه كبير جدًا. ينبغي الارتقاء بالاقتصاد ليكون بقدر المكانة السياسية التي اكتسبتها هذه الجزيرة الصغيرة في الكاريبي بفضل الثورة" الاشتراكية التي انطلقت العام 1959.

ويتوقع أن يشهد الاقتصاد الكوبي هذا العام تباطؤًا في النمو نسبته 1,3 %، وهي النسبة الأعلى منذ تسلم راوول كاسترو السلطة خلفًا لشقيقه فيدل اعتبارًا من 2006.

لكن الرئيس توقع أن يتجاوز النمو 4% العام 2015.

وبيّن أن البرنامج الاقتصادي للعام المقبل يلحظ سياسة لإحياء الصناعة المحلية وخصوصًا بفضل الاستثمارات الاجنبية.

وأقرت كوبا هذا العام قانونًا جديدًا حول الاستثمارات الأجنبية لاجتذاب رؤوس الأموال وإحياء اقتصاد يعاني تباطؤًا.

وشدّد كاسترو على أن الاصلاحات ستتواصل في الأشهر المقبلة رغم "تأثيرات الأزمة الاقتصادية الدولية والحظر الأميركي" الذي لا يزال ساريًا رغم التقارب مع الولايات المتحدة.