أعلنت منطقة شنغهاي للتجارة الحرة عن وضع برامج جديدة للانفتاح المالي ,حيث انها ستركز في المرحلة المقبلة على مجالات الابتكار النظامي وتقديم الخدمات للشركات وتوسيع الوظائف لتتمكن الشركات من الاستفادة من انجازات الاصلاح.

وقال نائب رئيس اللجنة الإدارية لمنطقة شنغهاي للتجارة الحرة في مؤتمر صحفي، بأن المنطقة ستعمل على نشر الابتكار النظامي في مزيد من الشركات خلال العام المقبل ،وجعلها تستفيد من إنجازات الإصلاح بشكل حقيقي

وبخصوص نظام إدارة الاستثمار اوضح المسؤول الصيني ان المنطقة بدأت تعديل القائمة التي تحدد المجالات الاقتصادية المحظورة على الشركات الأجنبية العمل فيها وذلك من أجل تحقيق مزيد من الانفتاح، باعتبارها محاولة جديدة لتعزيز المنافسة العادلة.

وبشأن الرقابة المالية أشارإلى أن المنطقة ستسعى إلى تعميم جميع الأنظمة الجديدة التي تم تجريبها، وسيتم تطبيقها في قطاعات المال والتجارة والضرائب فضلا عن الجمارك والحجر الصحي.

وعن الرقابتين الفورية واللاحقة ،قال إن المنطقة ستركز على تحويل وظائف الحكومة، وتعمل على ترقية مستوى الرقابة وقدرتها فضلا عن مواصلة السعي للحياد التنافسي وحماية المستثمرين وغيرهما من الابتكارات النظامية.

وأضاف أن البنك المركزي الصيني واللجان الصينية لتنظيم المصارف وتنظيم الأوراق المالية وتنظيم التأمين قد أصدرت 51 إجراءً لدعم منطقة شنغهاي للتجارة الحرة، وانطلقت في يونيو العام الجاري أعمال فتح الحسابات التجارية (حسابات(FT في المنطقة رسميا.

وأكد المسؤول الصيني أن منطقة شنغهاي للتجارة الحرة تعد حاليا برامج جديدة لتوسيع الانفتاح المالي، وتعزيز بناء منصة تجارية دولية والتكامل بين العملات الصينية والأجنبية في حسابات التجارة الحرة، مشيراً إلى أن التكامل بين العملات الصينية والأجنبية سيكون من أوليات أعمال المنطقة في المرحلة المقبلة، كما ستعمل المنطقة على توسيع وظائف حسابات التجارة الحرة.