تراجعت العملة اليابانية في السوق الآسيوية، خلال تعاملات يوم الإثنين، مقابل العملات الأجنبية الأخرى، لتستأنف خسائرها التي توقفت بشكل مؤقت يوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي.
وسجل الين أدنى مستوياته في 34 عامًا، مع انحسار المخاوف من تصاعد التوترات العسكرية بين إسرائيل وإيران.
وحتى الآن لم تتدخل الحكومة اليابانية بشكل فعلي لحماية العملة المحلية من الضعف المفرط، رغم تداول الين دون حاجز 152 ينًا لكل دولار.
ويقترب الين من فقد التداول دون حاجز 154 ينًا لكل دولار، وذلك لأول مرة منذ عام 1990، نتيجة اتساع فجوة فروق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.
ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% مقابل الين خلال جلسة اليوم، ليصل إلى 153.74 ين، وهو أعلى مستوى منذ 34 عامًا، مقارنة بـ 153.03 ين في بداية التعاملات.
وفي نهاية تعاملات يوم الجمعة، ارتفع الين بأقل من 0.1% مقابل العملة الأمريكية، مسجلًا أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة، مع نشاط عمليات شراء العملة كملاذ آمن، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وعلى مدار تعاملات الأسبوع المنصرم، خسر الين حوالي 1.1% مقابل الدولار، مسجلًا ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، نتيجة الصعود القوي لعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.
في مطلع الأسبوع الحالي، أطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ نحو إسرائيل، ودمرت مطارًا عسكريًا، ردًا على الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في سوريا.
وخلال الأسابيع الأخيرة، قالت السلطات اليابانية إنها لا تستبعد اتخاذ أي إجراءات صارمة للتعامل مع الضعف المفرط للين، وبالرغم من ذلك لم تتدخل السلطات بشكل فعلي لحماية العملة المحلية، حتى بعد تداولها دون حاجز 152 ينًا لكل دولار.
مازالت فروق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة مستقرة عند 540 نقطة أساس، وهي أقل فروق منذ يونيو 2023، ومن المتوقع أن تظل ثابتة عند هذا المستوى لأطول فترة ممكنة من العام الجاري، مما يزيد الضغوط على سعر العملة اليابانية.