أعلن وزير المال الألماني، أولاف شولتس، أنه يدرس إمكانية إلزام البنوك بإعفاء أرصدة صغار المودعين من الفائدة السلبية، أو الفائدة العقابية.

وأعلن الوزير في تصريح لمجموعة “فونكه” الإعلامية، نشرته الخميس، أن وزارة المال بدأت تنظر فيما إذا كان من حق الحكومة الألمانية، من الناحية القانونية، حماية صغار المودعين من هذه الفائدة العقابية، وأضاف: “ولكن دراسة هذا الأمر معقدة، وستستمر بعض الوقت”.

وجاء تصريح شولتس كرد فعل على الفكرة التي طرحها رئيس وزراء ولاية بافاريا، ماركوس زودر، بهذا الشأن. وقال ماركوس زودر في تصريح لصحيفة “بيلد” الألمانية أول من أمس إن ولاية بافاريا ستتقدم لمجلس الولايات الألمانية بمبادرة لاستثناء المبالغ التي تصل إلى 100 ألف يورو من هذه الفائدة.

ورأى زودر، رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي، أنه من الضروري في سبيل ذلك حظر تطبيق هذه الفائدة العقابية على صغار المدخرين، بشكل قانوني، وطالب البنوك بتعويض نفقاتها الإدارية بطريق آخر، وأضاف: “يجب أن ندعم الادخار، لا أن نعاقبه”.

ولكن حماة المستهلك لا يراهنون كثيرا على هذه المبادرة، “حيث إن النية من وراء اعتماد قانون ضد الفائدة السلبية طيبة، ولكن هذا القانون ستكون له طبيعة رمزية، في حالة اعتماده”، حسبما رأى كلاوس مولر، رئيس اتحاد حماية المستهلك الألماني، في تصريح لصحيفة “أوغسبورغر ألجماينه”.

وأكد اتحاد المصارف الألماني أن من حق البنوك والصناديق الادخارية في ألمانيا أن تحدد هذه الفائدة، شأنها شأن جميع التجار الآخرين الذين يحددون أسعار خدماتهم اعتمادا على وضع السوق، وأضاف: “أما قرارات الحظر القانوني فهي غريبة على النظام ولا تنفع العملاء ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى تهديد الاستقرار في أسواق المال”.

واعتبر وزير المالية الألماني، شولتس، الفائدة السلبية عبئا على صغار المدخرين، وقال: “لا أرى أن فرض البنوك فائدة عقابية على أرصدة الحسابات الجارية فكرة جيدة... من الأفضل أن تتخلى البنوك عن هذه الفائدة”.

ويشار إلى أن البنوك في منطقة اليورو ملزمة قانونا في الوقت الحالي بدفع فائدة سلبية، عقابية، تبلغ 0.4 في المائة على الأموال التي تحتفظ بها لدى البنك المركزي الأوروبي، وذلك من أجل دفعها لتوفير قروض بفائدة مخفضة للمستثمرين. وتحصل بعض البنوك هذه الفائدة حتى الآن من أصحاب الحسابات الشخصية الجارية ذات الأرصدة المرتفعة.

غير أن ممثلين عن البنوك حذروا مؤخرا من أن هذه الفائدة ربما طالت المزيد من المستهلكين إذا استمر القائمون على العملة الأوروبية الموحدة في خفض الفائدة ولم يتخذوا إجراءات مضادة لتدني معدل الفائدة إلى مستوى قياسي: “حيث سيصبح على البنوك أصعب فأصعب تحقيق ربحية مناسبة في قطاع الحسابات البنكية” حسبما قالت، على سبيل المثال، رئيسة اتحاد مصارف فولكس بنك، ماريا كولاك، مؤخرا.

قد يهمك ايضا:

وزير المال الألماني يستبعد لجوء بلاده للتوسع في الدين العام

الدين الأردني يتجاوز1 4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري