انقره-عمان اليوم
أضافت تركيا الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة، إلى قائمة المؤسسات التي تحتاج إلى الالتزام بلوائح غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت وكالة ”بلومبرغ“ الإخبارية، أن مرسوما رئاسيا نُشر في الجريدة الرسمية التركية اليوم السبت، لإضافة عمليات تبادل العملات المشفرة إلى قائمة الشركات التي يغطيها قانون تمويل الإرهاب وغسيل الأموال في تركياومن المتوقع أن يسري القرار على الفور الذي من شأنه أن يتيح للهيئات ذات الصلة في تركيا التحقيق في حيازات العملات الرقمية.
وفي خطوة جاءت متزامنة مع المرسوم الرئاسي، حظر البنك المركزي التركي استخدام تلك العملات للمدفوعات اعتبارًا من 30 نيسان/ أبريل.
وأكد في هذا السياق، أن إخفاء هوية المشتغلين بتلك العملات الرقمية، قد يجلب خسائر ”غير مستردة إلى الأبد“، بالإضافة إلى محاولة مكافحة تداعي الليرة التركية.
كما تخطط الحكومة التركية لإنشاء بنك حفظ مركزي للقضاء على مخاطر الناتجة عن الطرف الآخر، وذلك في أعقاب انهيار بورصات العملة المشفرة في تركيا ”Thodex“ و“Vebitcoin“، وفقًا لمصدر مطلع.
قد يهمك ايضًا:
تركيا تفتح تحقيقاً مع أكبر شركة عملات رقمية