من المتوقع أن تعلن البرتغال عن مجموعة جديدة من إجراءات التقشف على الأجل المتوسط من أجل استمرار برنامج إنقاذها بعدما خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لاقتصاد البلاد. ومن المتوقع أن يكشف رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلو في وقت لاحق عن إجراءت لخفض النفقات بقيمة 4.7 مليار يورو (6 مليارات دولار) في الفترة بين عامي 2014 و2016. ووفقا لتقارير إعلامي، يمكن أن تزيد الإصلاحات المزمعة سن التقاعد وتطبيق ساعات عمل أطول وزيادة اشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام. ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبرتغال بنسبة 2.3' في عام 2013 وينمو بمعدل 0.6' في العام القادم، وفقا لتوقعات الربيع الاقتصادية لمنطقة اليورو الصادرة عن المفوضية الأوروبية. وفي شباط/ فبراير توقعت المفوضية انكماشا نسبته 1.9' للعام الجاري ومعدل نمو يبلغ 0.8' في العام القادم. ويرى معارضون أن السياسات التقشفية المطبقة حاليا هي سبب اشتداد حدة الركود الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 17'.' وتحاول البرتغال تقليص عجز الميزانية من6.4' من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 إلى 5.5' هذا العام من أجل تأمين صرف شريحتها التالية من القرض من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين قدما لها حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو (101 مليار دولار) في عام 2011.