اعتمدت المفوضية الأوروبية فكرة إنشاء نظام جديد، يتعلق بالبعد الاجتماعي للاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي، يسمح بتحديد أفضل للمشاكل الاجتماعية وسوق العمل عند تطبيق السياسات الاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي. ويقضي النظام الجديد بإشراك فعال للنقابات العمالية وأرباب العمل على المستوى الوطني في تحديد وتنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية العامة، مع العمل على استخدام أفضل لميزانية الاتحاد الأوروبي، كما للميزانيات الوطنية، للتخفيف من حدة المشاكل الاجتماعية وإزالة الحواجز التي تعوق حركة الموظفين داخل الحدود الأوروبية. وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروسو، خلال تقديم هذا النظام الجديد "لقد حقق الاتحاد الأوروبي قفزات عملاقة إلى الأمام من حيث الإدارة الاقتصادية في السنوات الخمس الماضية ووفر تمويلا ماليا للعديد من الدول الأعضاء التي عانت جراء الأزمة. وقد اتخذنا منذ البداية إجراءات تستهدف التعامل مع المشاكل الاجتماعية. ولكن حدة الأزمة، خاصة في منطقة اليورو، أبرزت أننا بحاجة إلى العمل بصورة أوثق لمواجهة المشاكل الاجتماعية الناتجة عن الأزمة". ورأى أن القواعد الجديدة تعتمد على القرارات السابقة في مجال تنظيم تطبيق السياسات الاقتصادية لضمان وجود بعد اجتماعي قوي في الطريقة التي يعمل بها الاتحاد الاقتصادي والنقدي، مشددا على أن الاتحاد مدين بذلك "لـ26 مليون عاطل عن العمل والمحرومين في مجتمعنا". واعتبر المفوض الأوروبي للشؤون الاجتماعية والعمالة لازلو أندور بالندوة الصحفية لتقديم القواعد أن "استمرار النظام الاقتصادي الأوروبي على المدى الطويل يحتاج إلى تعزيز البعد الاجتماعي له".