هددت أنجولا بقطع علاقاتها الاقتصادية مع البرتغال في أعقاب إجراء ممثلي الإدعاء العام في البرتغال تحقيقا بشأن ثروات مسؤولين أنجوليين كبار. وذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم /الخميس/ أن أنجولا هددت بإنهاء شركاتها الاقتصادية الخاصة مع البرتغال بعدما تم فتح تحقيق مالي بحق مسؤولين أنجوليين رفيعي المستوى من قبل الإدعاء العام البرتغالي في أكتوبر الجاري. ويراقب المحققون المعاملات المالية المشبوهة التي مكنت بعض المسؤولين في أنجولا من جمع ثروات ضخمة في فترة زمنية قصيرة، الأمر الذي دفع الحكومة الأنجولية للرد من خلال تهديد البرتغال بقطع العلاقات الاقتصادية معها. من جانبه، قال الرئيس الأنجولي خوزيه إدواردو دو سانتوس خلال كلمة أمام برلمان بلاده "للأسف، فالأمور لاتسير على ما يرام، لقد كان هناك سوء فهم على أعلى مستويات الدولة، والمناخ السياسي الحالي لا يشجع على تفعيل الشراكات الاستراتيجية التي سبق الإعلان عنها بين البلدين". يذكر أن الإدعاء العام البرتغالي يضع كل من نائب الرئيس الأنجولي مانويل فيسنتي والمدعي العام جواو ماريا ديسوزا وعدد من أعضاء عائلة الرئيس دو سانتوس، تحت المراقبة بشكل كبير. وتعد أنجولا أحد المقاصد الرئيسية للصادرات البرتغالية، في الوقت الذي يستثمر فيه الكثير من الأنجوليين الأثرياء أموالهم في الشركات البرتغالية الكبرى، غير أن مسؤولين أنجوليين يرون أنه من الأفضل الآن لبلادهم أن تتجه لتعميق العلاقات التجارية مع كل من الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا.