اتخذت الحكومة البريطانية سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة مؤخراً لتسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال والأغنياء في محاولة لاستقطاب النخب من مختلف دول العالم, وذلك بهدف إنعاش الاقتصاد المحلي الذي يعاني أزمة خانقة منذ عدة سنوات. وفي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة البريطانية على الحدّ من دخول الباحثين عن عمل أو الهاربين من الدول المأزومة اقتصادياً فإن سياستها الجديدة تقوم على تسهيل وتسريع منح التأشيرات لمواطني الدول الغنية أو لرجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال أينما كانوا في العالم. وتعتزم الحكومة البريطانية إطلاق خدمة لإصدار “تأشيرة دخول سريعة” سيتم توفيرها لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب الذين تربطهم علاقات تجارية مهمة مع المملكة المتحدة فيما تمثل هذه الخدمة أحدث الحلقات في الإجراءات التي ترمي إلى إنعاش الاقتصاد البريطاني من خلال جذب مواطني الدول الأخرى, سواء من السياح أو المستثمرين الى البلاد. ويبدأ العمل بهذا البرنامج الجديد اعتباراً من العام المقبل على أن يتم اختباره لمدة عام, ومن ثم يتم تقييم التجربة واتخاذ القرار بشأن استمرارها أو إلغائها. وقالت جريدة “الغارديان” البريطانية إن خطة توفير التأشيرات السريعة لرجال الأعمال غير البريطانيين تأتي في إطار “خطة حكومية للتنمية الاقتصادية” تهدف إلى جلب “الأعمال الأفضل والأذكى للبلاد, واستقطاب الاستثمارات الأجنبية الى بريطانيا”. وتعتزم الداخلية البريطانية – بحسب متحدث باسمها – إدراج كبار رجال الأعمال في “نادٍ” يتم معاملة من ينتمي له بطريقة استثنائية في مسائل التأشيرات والدخول والخروج إلى المملكة المتحدة. وتأتي هذه المعلومات بعد أسابيع قليلة فقط من الإعلان عن إعفاء مواطني أربع دول خليجية من إجراءات التأشيرة, وهي الإمارات والكويت وقطر وسلطنة عُمان بينما يجري الحديث عن توقعات بإعفاء السعوديين أيضاً أو منحهم تسهيلات في مسألة الحصول على تأشيرة دخول بريطانيا. ولم تتوقف التسهيلات على الخليجيين وإنما امتدت إلى الصين التي تم أيضاً منح مواطنيها تسهيلات لدخول المملكة المتحدة كما تم توفير خدمة استثنائية للمستثمرين الصينيين يحصلون بموجبها على تأشيرة دخول إلى بريطانيا خلال 24 ساعة فقط من تقديم الطلب. وأظهرت دراسة حديثة لاتحاد الغرف التجارية الخليجية أن إعفاء الخليجيين من تأشيرات الدخول الى دول أوروبا سوف ينعش اقتصادات المنطقة الأوروبية بصورة ملموسة كما أشارت الى أن هذه التسهيلات سوف تؤدي الى “ارتفاع الدخول المالية للمواطنين الأوروبيين”, وذلك بفضل الحركة السياحية التي ستنتعش من قبل مواطني دول الخليج. يُشار إلى أن القطاع السياحي يمثل مصدراً مهماً للدخل في العديد من الدول الأوروبية كما أنه يستحوذ على جزء كبير من الاقتصادات المحلية خاصة اقتصادات الدول التي تعاني أزمات اقتصادية في الوقت الراهن مثل إسبانيا وإيطاليا, وهو ما يجعل من السياحة أمراً بالغ الأهمية في التعافي الاقتصادي المنشود في هذه الدول.