بدأت، الأربعاء، المحادثات السنوية بين الشركات والنقابات العمالية في اليابان بشأن الأجور حيث دعت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أصحاب العمل إلى زيادة الأجور بهدف دعم جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد. واستهلت المحادثات اليوم بين مسؤولي اتحاد شركات اليابان وهو أكبر منظمة أعمال في اليابان واتحاد النقابات العمالية الياباني في العاصمة طوكيو. ومن المقرر أن تعلن أغلب الشركات الكبرى ردودها على طلبات النقابات العمالية بحلول منتصف آذار المقبل، أي قبل بدء العام المالي الجديد في نيسان المقبل. كانت الحكومة قد وقعت في، كانون الأول الماضي، اتفاقًا مع اتحاد الأعمال الياباني (كيدانرين) واتحاد النقابات العمالية (رينجو) بهدف التعاون من أجل ضمان استفادة العمال من تحسن الأحوال الاقتصادية بحيث تزيد أجورهم مع نمو أرباح الشركات. تأمل الحكومة في أن تؤدي الزيادة في أجور العمال خلال العام المالي الجديد إلى تحفيز الإنفاق الاستهلاكي المحلي وتحسين معدل التضخم، حيث تستهدف الحكومة والبنك المركزي الياباني رفع معدل التضخم إلى 2% خلال عامين بهدف إخراج الاقتصاد الياباني من دائرة الكساد التي يعاني منها منذ أكثر من 15 عامًا.