ظهرت بوادر أزمة جديدة في منطقة اليورو بعد أن قررت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا التوجه رأسًا إلى المحكمة الأوروبية في لكسمبورغ للفصل في مسألة التعامل مع برنامج الإنقاذ الذي نفذه المصرف المركزي الأوروبي لصالح الدول المتعثرة وتمكين هذه الدول من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين. وتطالب المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا من المحكمة الأوروبية الحكم إذا كان المصرف المركزي الأوروبي قد تجاوز صلاحياته إبان إدارته لأزمة الديون السيادية في الدول الأعضاء. وتقول العديد من الأطراف الألمانية إن سياسة المصرف المعلنة مخالفة للدستور الألماني. ويمنع الدستور الألماني وقواعد البنك المركزي الألماني وتشريعات منطقة اليورو نفسها أي تمويل مباشر من المصرف المركزي الأوروبي للدول. وقال المصرف المركزي الأوروبي في صيف عام 2012م إنه على استعداد للتدخل دون حدود مالية لمساعدة الدول المتعثرة مما خفف من ضغط الأسواق المالية والمتعاملين ووكالات التصنيف على هذه الدول. وقال المصرف المركزي الأوروبي اليوم إنه سجل الخطوة التي أقدمت عليها المحكمة الدستورية في ألمانيا وإن المساعدات المعنية بالشكوى تدخل في نطاق صلاحياته وهو ما تدحضه المحكمة الألمانية والمصرف المركزي الألماني. وفي حالة إقرار المحكمة الأوروبية بوجهة نظر المحكمة الألمانية فإن منطقة اليورو قد تدخل مجددًا في دوامة جديدة في الأسواق المالية يصعب التكهن بأبعادها .