قالت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إن العملة الافتراضية المستخدمة على الإنترنت "بيتكوين" ليست عملة، وستخضع للضريبة. ووفقا لـ  "د ب ا" عرفت طوكيو "بيتكوين" على أنها منتج لا يمكن أن تتعامل فيه البنوك وشركات الأوراق المالية. وأشارت الحكومة اليابانية إلى أن ضريبة الاستهلاك ستفرض على المشتريات من العملة الافتراضية، كما ستفرض ضريبة الدخل على الأرباح الناتجة عن بيعها. وقالت تقارير إعلامية يابانية قبل اتخاذ الحكومة اليابانية لقرارها، إن اليابان قررت معاملة عملة البيتكوين كسلعة مثل الذهب عقب انهيار موقع "إم تي جوكس" ومقره طوكيو الأسبوع الماضي، الذي يعد أحد أهم مواقع تبادل العملة الافتراضية. ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مصادر لم تحددها أن الحكومة ربما تفرض ضرائب على أرباح تعاملات البيتكوين، التي أصبحت أكثر رواجا كوسيلة للدفع بين مستخدمي شبكة الإنترنت. وجاء القرار الياباني، بعد أسبوع من تقديم موقع "ام تي جوكس" ومقره طوكيو، أحد أشهر مواقع تداول العملة الافتراضية المستخدمة على الإنترنت "بيتكوين" طلبًا لإشهار إفلاسه وحمايته من الدائنين. وذكر الموقع أنه خسر نحو 750 ألف عملة "بيتكوين" من مدخرات العملاء، إلى جانب 100 ألف عملة مملوكة له. وتردد أن القيمة الحقيقية لخسائر "ام تي جوكس" بلغت نحو نصف مليار دولار. وتلقى العملة الافتراضية التي تستخدم عبر الإنترنت اهتمامًا متزايدًا من جانب المستثمرين منذ إطلاقها عام 2009، بسبب سهولة استخدامها في التعاملات العابرة للحدود.