خفضت عدة مؤسسات مالية محلية وأجنبية توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول وطول العام الجاري، فيما تفاوتت وجهات نظر المؤسسات الاستثمارية الأجنبية تجاه مستقبل السوق الصيني، رجوعا الى ضعف الأداء الاقتصادي الصيني في الشهرين الأوليين من هذا العام. وتوقع بنك الاتصالات الصيني في أحدث تقرير له أن ينخفض نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول من هذا العام الى 7.3% بدلا من 7.6% المتوقع سابقا. وعزى البنك سبب ذلك الى أداء الاقتصاد المحلي الضعيف في الشهرين الأوليين على الرغم من احتمال تحسن البيانات المتعلقة بالإنتاج الصناعي والاستثمار في مارس الماضي. واعتقد أن نمو الاقتصاد الصيني ما يزال يواجه ضغوط التراجع حيث لعب انخفاض قيمة اليوان الصيني دورا محدودا بشأن تعزيز التصدير فيما قد يهبط نمو الاستثمار في الأصول الثابتة بالتزامن مع ضعف الاستهلاك الذي يعاني من تباطؤ زيادة دخل المواطنين والأداء الضعيف لبورصة الأسهم . وعلى ضوء هذا، رأى البنك أن الاقتصاد الصيني سيواجه ضغوط تراجع كبيرة في الربع الثاني جراء ضعف الطلبين المحلي والخارجي. وفي هذا الصدد، تنبأت وانغ تاو، كبيرة الاقتصاديين ببنك الاتحاد السويسري ، بانخفاض نمو الاقتصاد الصيني الفعلي في الربع الأول الى 7.4% من 7.7% المسجل في الربع الأخير من 2013 نتيجة البداية الصعبة للاقتصاد الصيني في يناير وفبراير الفائتين. وفي الوقت نفسه، أعربت وانغ عن تفاؤلها في أداء الاقتصاد الصيني في الربع الثاني، مشيرة الى تعافي وتيرة البناء والاستثمار للمشروعات القائمة فضلا عن تشغيل مجموعة من المشروعات الجديدة التي حددتها الحكومة الصينية هذا العام. وخفض بنك دويتشه الألماني توقعه بنمو اجمالي الناتج المحلي الصيني للعام 2014 من 8.6% الى 7.8% ، بينما خفضت جولدمان ساكس الأمريكية توقعها في هذا الشأن الى 7.3% من 7.6%. وعلى صعيد متصل، قام كل من بنك ميريل لينتش وبنك جي بي مورجان تشايس بتخفيض التوقع بنمو الاقتصاد الصيني. وقال تشو هاي بين، كبير الاقتصاديين ببنك جي بي مورجان تشايس، إن الحكومة الصينية حددت هدف النمو الاقتصادي للعام الجاري عند 7.5% تقريبا، وهذا يعني أن نسبة النمو الفعلي قد تقل عن 7.5% ليصل الى 7.4%. وفي ظل الظروف المعقدة التي تواجه الاقتصاد الصيني، تفاوتت وجهات نظر المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة تجاه السوق الصيني، اذ يعتقد البعض أن اجراءات الإصلاح الصينية الجديدة ستضمن النمو المستدام للاقتصاد المحلي فيما يشتكي الآخرون من الفعالية طويلة الأمد للاصلاح الصيني. وكانت هذه المؤسسات قد سارعت لسحب استثماراتها من الصين في الفترة الماضية وخاصة في نهاية 2013. وحسب أرقام مصلحة الدولة للنقد الأجنبي ، شهدت الصين انسحابا ضخما من الاستثمارات المباشرة للمؤسسات المالية الأجنبية في الربع الأخير من 2013 حيث بلغت قيمة الانسحاب نحو 11.249 مليار يوان بهذه الفترة، ولكن سجلت الدولة في المقابل نموا كبيرا في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث وصل حجمها الى 22.743 مليار يوان في الفترة ذاتها. وقالت شخصية رفيعة المستوى بشركة كبيرة لإدارة الأصول في هونغ كونغ إن بعض المؤسسات المالية الخارجية أصبحت متفائلة في السوق الصيني بعد مارس الماضي، علما بأن موجة من التشاؤم كانت تسودها في الربع الأول ، ويرجع هذا التفاؤل الى ثقتها طويلة الأجل بالسوق الصيني. وحسب اللجنة الصينية لتنظيم الأوراق المالية، وصل عدد المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة في الصين الى 258 مؤسسة حتى فبراير الماضي، وفي المقابل، أكدت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي أنها صادقت على اجمالي 53.578 مليار دولار امريكي من الاستثمارات لهذه المؤسسات حتى 28 مارس الماضي.