قال البنك المركزي الاسباني هنا الجمعة ان الدين العام للبلاد وصل الى مستويات غير مسبوقة خلال سبتمبر الماضي مستقرا عند معدل 3ر93 بالمئة من الناتج المحلي الاسباني. وذكر البنك في بيان ان حجم الدين العام الاسباني الذي يشمل ديون الحكومة المركزية والاقاليم ذات الحكم المستقل والبلديات ومؤسسة الضمان الاجتماعي بلغ 8ر954 مليار يورو في سبتمبر الماضي اي ما يمثل ارتفاعا قدره 2ر10 مليار يورو مقارنة بشهر اغسطس الذي سبقه ليصل بذلك الى اعلى مستوى مسجل له منذ بدء سلسلة الاحصاءات عام 1990. واضاف البيان ان حجم الدين العام الاسباني شهد نموا بمعدل 7ر16 بالمئة في سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2012 عندما بلغ 818 مليار يورو. وتتوقع الحكومة الاسبانية ان تستقر الديون العامة للبلاد عند 2ر94 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لاسبانيا بنهاية عام 2013 وان تواصل ارتفاعها خلال السنوات المقبلة لتتخطى حاجز 100 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد في عامي 2015 و2016. وكانت وزارة الاقتصاد والتنافسية قالت في بيان نشرته في 17 اكتوبر الماضي ان الدين العام الاسباني سيبلغ 1ر101 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد في عام 2015 ليتجاوز بذلك قيمة تريليون يورو فيما سيخفض بشكل طفيف الى 09ر101 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لاسبانيا بنهاية عام 2016.