قال خبراء معهد ايفو الألماني للاقتصاد، إن فرض مبلغ 50.8 يورو في الساعة كحد أدنى لأجور الألمان يهدد ما يصل إلى 900 ألف فرصة عمل، وإن العاملين الذين يعتمدون على مساعدات إضافية من الدولة سيكونون أكثر المتضررين لأنهم لن يستفيدوا من زيادة الأجور تقريبا ولكنهم سيكونون مهددين بالتسريح جراء وضع حد أدنى للأجور. وأوضح خبير المعهد، روني شوب، أنه عندما يتم زيادة الحد الأدنى للأجور من خمسة يورو في الوقت الحالي إلى 50.8 يورو فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الأجر الصافي للعاملين المعتمدين على بدل البطالة 2 بواقع 60 يورو فقط أو ما يعادل 1.6% من الأجر في حين أن هذه الزيادة ستتسبب في تكاليف إضافية بواقع 70% بالنسبة لأصحاب الشركات، وذلك حسب نتائج الدراسة التي شارك شوب في إعدادها.