رجح مجلس الدولة الصيني اليوم أن يحقق اقتصاد البلاد نموا بنحو 6ر7 بالمئة العام الجاري بانخفاض طفيف عن النسبة التي حققها العام الماضي والبالغة 7ر7 بالمئة. وذكر مجلس الدولة (مجلس الوزراء) في تقرير نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) حول تقييم منتصف المدة عن تنفيذ خطة التنمية الخمسية ال12 في الفترة (2011 -2015) أن "نمو الاقتصاد الصيني كان اكبر من المتوقع رغم التراجع". وتهدف الخطة الخمسية الى تحقيق نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنحو 7 في المئة بين عامي 2011 و 2015 فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا قياسيا في عام 2011 بلغ 3ر9 في المئة . وقال الوزير المسؤول عن لجنة التنمية الوطنية والاصلاح شو شاو شى لدى عرض التقرير على اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "لا يمكننا أن ننكر الاتجاه الهابط للنمو الاقتصادي". وأشار الى "أجواء الشكوك التي تحيط بالانتعاش الاقتصادي العالمي الى جانب اخفاق السوق الدولية في تحقيق طلب قوي ما يزيد من تكلفة العمالة وارتفاع التكاليف البيئية للشركات والتي تمثل تحديا امام النمو". وأضاف أن الاقتصاد يواجه ايضا تحديا يتمثل في زيادة مخاطر الديون الحكومية والقطاع المالي والافراط في الانتاج الاقتصادي الناجم عن الاستثمارات الحكومية المتهورة في المشاريع الصناعية ما ادى الى استثمار قدر هائل من الأموال في مشاريع بنية تحتية منخفضة الربح".