بلغ نمو الاقتصاد الأميركي 2.8% كمعدل سنوي من يشهر تموز إلى شهر ايلول وهو مؤشر مدهش على القوة قبل الإغلاق الجزئي للحكومة الذي استمر ستة عشر يوما. وارتفعت الصادرات وزاد الطلب على الأعمال كما زاد بناء المنازل، وأنفقت حكومات الولايات وأجهزة الحكم المحلي بأسرع وتيرة لها خلال أربع سنوات. وقالت وزارة التجارة إن النمو زاد من 2.5 % على أساس سنوي في الفترة الممتدة من شهر نيسان إلى شهر حزيران بأسرع وتيرة خلال عام. زاد المستهلكون الإنفاق على السلع. لكن إجمالي الإنفاق انخفض اعتبارا من الربع الثاني، حيث لم يشهد الإنفاق على الخدمات تغيرا جوهريا، جزئيا بسبب صيف أكثر برودة قلل الإنفاق على المرافق. وبلغت نتيجة الفصل الثالث نحو 1% زيادة عما توقعه أغلب الاقتصاديين، ويتوقع محللون أن يؤدي الإغلاق إلى إبطاء النمو في الربع الأخير من العام تشرين الاول - كانون الاول.