تهدد الاقتطاعات المالية التلقائية في الولايات المتحدة بتجاوز حدود البلاد لتتسع رقعة تبعاتها إلى الاتحاد الأوروبي بشكل خاص علما بأنه الشريك التجاري الأول للأميركيين . وبادر صندوق النقد الدولي إلى إطلاق الإنذار . وحذر متحدث باسم الصندوق عشية سريان الاقتطاعات من انه “ستكون لها عواقب على النمو العالمي . والدول الاكثر تأثراً هي تلك التي تملك العلاقات التجارية الاقوى مع الولايات المتحدة” . وفي غياب اتفاق سياسي ستسري الجمعة اقتطاعات من الميزانية الفيدرالية الأمريكية بقيمة 85 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/ايلول و109 مليارات سنويا لمدة ثماني سنوات، ما يهدد النمو الأمريكي الذي ما زال يتعافى من ازمة الانكماش . ويتصدر الاتحاد الاوروبي الجهات التي ستتأثر بتلك الاقتطاعات، حيث بلغت التبادلات بين الطرفين 645 مليار دولار في 2012 . وما زال الاتحاد الاوروبي الشريك التجاري الاول للولايات المتحدة سابقا الصين بأشواط، كما يسجل فائضا تجاه الاقتصاد العالمي الاول . بالتالي فان تباطؤ النشاط الاقتصادي الأمريكي “لن يكون خبراً ساراً” لأوروبا، بحسب اندراس سيمونيي من مركز العلاقات عبر الأطلسي في واشنطن . فالقارة العجوز التي تعاني انكماش منطقة اليورو هي في غنى عن هذه التعقيدات الاضافية .