أعلنت مفوضية الصناعة والتجارة الألمانية في الرياض، أمس الأحد، عن شراكة سعودية- ألمانية لزيادة حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات الكيماوية.

واعتبرت المفوضية، خلال مؤتمر صحفي خاص في المعرض التجاري الرائد عالميًا والمتخصّص في عمليات الصناعات الكيماوية، والمزمع إقامته في فرانكفورت حزيران/ يونيو العام المُقبل، أنَّ المعرض منصّة تكنولوجيا وابتكارات لاتخاذ قرارات الاستثمار في العمليات الصناعية.

وأكد مفوض الصناعة والتجارة الألمانية لدى المملكة، أندرياس هيرغنروتر، إنَّ الخطط المستقبلية تتركز في زيادة حجم الاستثمار في قطاع الصناعات الكيماوية بين الرياض وبرلين، مؤكدًا وجود شراكة استراتيجية تربط البلدين الصديقين.

وزاد: "تعتبر المملكة السوق الأكثر أهمية لسوق المشاريع في منطقة الشرق الأوسط بأكملها"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنَّ قطاع الصناعات البتروكيماوية في المملكة يعتبر اللاعب الأساسي".

وقدّر هيرغنروتر حجم المشاريع الصناعية في المملكة حاليًا بتريليون دولار، مضيفًا: "هنالك العديد من الشركات السعودية تخطط حاليًا لتنويع مصادر صناعاتها، والمملكة تهدف إلى تطوير مكانتها باعتبارها أحد كبار مموني البتروكيماويات، لتقدم مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الضخم".

استعرض المفوض الألماني أبرز التحديات المتمثلة في التنويع الصناعي في المملكة، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أنَّ تزايد استهلاك الطاقة يعتبر من أهم التحديات، موضحًا: "وفقًا للإحصاءات فإنَّ زيادة استهلاك الطاقة سيتراوح ما بين 8-9 في المئة سنويًا حتى العام 2020 وهو ما يتطلب استثمارات في محطات توليد الطاقة بحوالي 100 مليار دولار.

مؤكدًا: "كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية هي بالتأكيد واحدة من التحديات العالمية من الناحيتين التقنية والاقتصادية، بدلًا من الاستثمار في إنتاج الطاقة واستخدام الموارد النفطية الوطنية للسوق المدعوم للغاية يمكن أنَّ تباع هذه الموارد في السوق العالمية أو تستثمر في التنمية الصناعية".

ولفت إلى أنَّ المعرض التجاري العالمي للصناعات الكيماوية ACHEMA سيعرض أحدث الابتكارات في جميع مجالات التكنولوجيا العملية والمعالجة الكيميائية، وسيشكل أهمية حاسمة كشريك لنقل التكنولوجيا والدراية الفنية للمملكة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الحصول على أحدث المعلومات عن كيفية إعداد مرافق إنتاج تنافسية ذات كفاءة عالية.