نما الاقتصاد الأسترالي بايقاع متوسط في الربع الأخير من العام الماضي حيث ساعد انتعاش طال انتظاره لصادرات المواد الخام في إبطال مفعول أوجه ضعف أخرى في حين تنبئ مؤشرات بتسارع النمو منذ مطلع العام. وثمة دلائل على أن أسعار الفائدة المنخفضة بدأت تحفز الاستهلاك مع انتعاش مبيعات التجزئة وتحسن الثقة بين المستهلكين والشركات. وقال مكتب الإحصاءات الأسترالي إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.6 بالمئة في الربع الرابع مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة عندما نما 0.7 بالمئة. وينسجم ذلك تماما مع التوقعات. ونما الاقتصاد 3.1 بالمئة على أساس سنوي ليصل الناتج الإجمالي في ضوء التضخم إلى 372 مليار دولار أسترالي (381 مليار دولار). وقال كريج جيمس كبير الاقتصاديين في كومسيك "الاقتصاد الأسترالي معتدل - ليس تضخميا وليس راكدا بل في الوضع المناسب. "التضخم تحت السيطرة والبطالة منخفضة والاقتصاد ينمو بايقاع ‭'‬عادي‭'‬ والعجز الحكومي ومستويات الدين منخفضان مقارنة مع الدول المتقدمة الأخرى .. ويتوج كل هذا أن أستراليا لم تعرف ركودا على مدى 21 عاما."