انكمش اقتصاد اليابان خلال فترة الربع الثاني من العام الجاري (نيسان- حزيران) يونيو بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في البداية، وفق ما أظهرته بيانات الحكومة اليوم الاثنين ما يؤكد تأثيراً أكبر مما كان متوقعاً لزيادة ضريبة الاستهلاك التي تم تطبيقها في الأول من نيسان الماضي.

وأفاد مكتب مجلس الوزراء أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً هبط بمعدل سنوي بنسبة 7.1% في الربع الأول من السنة المالية 2014 (وهو الربع الثاني من السنة الميلادية 2014) من حيث القيمة الحقيقية المعدلة السعر.

وهذا الانكماش وهو الأول منذ رُبْعيَن، كان أكبر من الانكماش بنسبة 6.8% الذي ظهر في التقرير الأولي لمكتب مجلس الوزراء الذي صدر الشهر الماضي.

وكان هبوط الناتج المحلي الإجمالي أكبر أيضاً من هبوط بنسبة 6.9% المسجل في فترة الربع الأول من عام 2011 في أعقاب زلزال وتسونامي مارس 2011 المدمر في شمال شرق البلاد وهو الهبوط الأكثر حدة منذ الهبوط بنسبة 15% المسجل في فترة الربع الأول كانون-آذار 2009 عقب الأزمة المالية العالمية 2008.

وينصب تركيز الحكومة الآن على الاقتصاد في فترة الربع الثالث (تموز ايلول) حيث يعتزم رئيس الوزراء شينزو آبي دراسة أداء الاقتصاد بعناية فائقة في النصف الثاني من السنة المالية الحالية قبل اتخاذ قرار في نهاية العام بشأن ما إذا كان سيرفع ضريبة الاستهلاك مرة أخرى من 8% إلى 10% في تشرين الأول 2015 كما هو مخطط. ولكن الفرص ليست كبيرة لأن البيانات أظهرت أن الإنفاق الاستهلاكي بقي بطيئاُ بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وفي مؤتمر صحفي، قال وزير شؤون الحكومة يوشيهايدي سوغا إن الحكومة تدرك أن الاقتصاد ما يزال على مسار الانتعاش المعتدل. وأضاف أن الحكومة ستراقب عن كثب التطورات في الاستهلاك الشخصي، بما في ذلك مخاطر نشوء تأثير طويل الأمد من زيادة الضريبة.