يواجه الاقتصاد التركي الذي قدم على انه نموذج سليم بين الدول الناشئة، عواقب التباطؤ الاقتصادي العالمي وكذلك انعكاس القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية في الولايات المتحدة. والاربعاء غداة قرار البنك المركزي زيادة احد معدلات الفوائد الرئيسية بهدف احتواء تدهور سعر صرف الليرة التركية، اعلن وزير المالية ان بلاده قد تعيد النظر بالاهداف التي توقعتها للنمو الى اقل من 4 بالمئة في 2013. واعلن محمد سيمسك ان "قرارات الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الاميركي) والظروف الاقتصادية العالمية اوجدت مخاطر دفعت الى اعادة النظر بخفض التوقعات"، مؤكدا في الوقت نفسه ان بلاده ستواصل انتهاج سياسة الانضباط المالي الصارم. وقال ان قرار التاكيد في هذا الشان سيتخذ في الاسابيع المقبلة، معربا عن الاسف للانكماش في منطقة اليورو، ابرز شريكة اقتصادية لتركيا المرتبطة جدا بها. وقرر البنك المركزي التركي زيادة 75 نقطة اساسية على معدل الفائدة على المدى القصير والذي انتقل من 6,50 بالمئة الى 7,25 بالمئة. والهدف هو استقرار الليرة التركية التي فقدت 8,5 بالمئة من قيمتها مقارنة بالدولار منذ شهر ايار/مايو. وباعت السلطات النقدية 6,4 مليارات دولار في محاولة لاعادة رفع سعر صرف العملة الوطنية منذ بداية حزيران/يونيو، لكن هذا التدخل لم يعط سوى مفاعيل محدودة جدا. وقال معمر كومورجو اوغلو الخبير الاقتصادي في بنك "آي ان جي"، ان "الوزير اعلن ما كان الجميع يخشاه. وهو ان التوقعات بتحقيق 4 بالمئة (من النمو) لهذه السنة تصبح اقل ترجيحا". وبحسب هذا المحلل، فان البنك المركزي قد يقرر في الاشهر المقبلة زيادة معدلات فوائده مرة اخرى وببضع مئات النقاط بالتاكيد بهدف جذب الرساميل الاجنبية التي تشكل عنصرا اساسيا لسلامة الاقتصاد التركي ونموه. ويوافق على هذا الراي المحللون في بنك باركليز الذين يعتبرون ان البنك المركزي التركي قد يجد نفسه مدفوعا الى زيادة معدلات فوائده مرة جديدة اذا بدأ الاحتياطي الفدرالي الاميركي في الخريف سحب دعمه اللاقتصاد الاميركي. وبضخه عشرات مليارات الدولارات كل شهر في البنيات المالية، اسهم البنك المركزي الاميركي في اغراق الاسواق الناشئة بالسيولة. وسحب هذا الدعم هو الذي يخيف اليوم تركيا حيث اسهم احتمال تراجع هذه الرساميل الاجنبية مصحوبا بالاضطرابات الاجتماعية الاخيرة، في خفض قيمة الليرة التركية. واعتبر خبراء مكتب الاستشارات في "كابيتال ايكونوميكس" ان الليرة والسندات التركية المسعرة بالدولار، الاكثر اداء في المنطقة الاوروبية الناشئة في بداية العام، اصبحت الاقل اداء. وقال مكتب "كابيتال ايكونوميكس": "نعتبر ان حاجات التمويل الخارجي ستبقي الليرة تحت الضغط التي ستفقد من سعر صرفها ليصبح سعر الدولار 2,05 ليرة تركية من الان وحتى نهاية 2014، كما قال مكتب كابيتال ايكونوميكس. والليرة التركية التي سجلت رقما قياسيا من 1,98 (مقابل الدولار) في بداية الشهر، جرى التداول بها الجمعة بسعر 1,92 للدولار الواحد مقابل 1,80 في ايار/مايو الماضي. وفضل رئيس الحكومة الاسلامية المحافظة رجب طيب اردوغان حتى الان انتهاج سياسة معدل فائدة متدن لكي لا يبطىء النمو مع اقتراب الانتخابات البلدية والرئاسية المتوقعة في 2014. لكن يتعين على الحكومة التركية من الان فصاعدا ان تاخذ في الحسبان زيادة الاسعار التي تفاقمت بفعل تدهور سعر صرف الليرة في بلد يسجل فيه الميزان التجاري عجزا. وبعد ازمة مالية خطيرة في 2001، دخل الاقتصاد التركي في فترة من النمو القوي بعد وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة في 2002 (منبثق من التيار الاسلامي) مع ارقايم قياسية من 8 بالمئة في 2010 و2011. لكن القفزة التركية التي اثارت غيرة الشركاء الاوروبيين عادت وتراجعت مع نمو من 2,2 بالمئة في 2012 وتضخم تسارعت وتيرته الى 8 بالمئة وفق وتيرة تراجعه السنوية في حزيران/يونيو. وتوقعت الحكومة تضخما من 5 بالمئة في نهاية العام. ويشير المراقبون ايضا الى ان اقتصاد تركيا سجل ضعفا بسبب وضعها الجغرافي في منطقة تشهد اضطرابات كبرى تهز الدول المجاورة لها، اي سوريا والعراق وايران ومصر. وخلافا لكل الدول الناشئة الاخرى، مثل الهند والصين او البرازيل، تملك تركيا القليل من الموارد. وبالتالي فان الاستثمارات الاجنبية تشكل حاجة لا مفر منها لتمويل النمو.