اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح اهمية التعاون الاقتصادي الكويتي الياباني في تحقيق مشروعات الخطة الانمائية للدولة والتى تضمنت العديد من فرص العمل المشترك في مجالات عدة.

وقالت الصبيح في كلمة خلال اجتماع السنوي ال19 للجنة الكويتية اليابانية لاصحاب الاعمال الذي انعقد اليوم في غرفة تجارة وصناعة الكويت ان التعاون المثمر بين الجانبين يجسد الرغبة الحقيقية في تضافر الجهود الوطنية الحكومية والخاصة واصحاب الخبرات التكنولوجية لتوطين التكنولوجيا.

وذكرت ان الاجتماع يهدف الى تبادل الخبرات والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين ويسهم في تحقيق اهداف الخطط الانمائية للدولة وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات من منطلقات صحيحة ووفق رؤية واضحة.

واشارت الى اهتمام الوفد الياباني في نقل الخبرات التي يمتلكونها في مجالات عدة مثل الاتصالات ومشاريع الدولة من خلال تقديم عدة عروض للدولة في الخطة الخمسية المقبلة مبينة ان هناك عدة معاهدات واتفاقيات بين الجانبين تم تعزيزها

من قبل القطاع الخاص وغرفة تجارة وصناعة الكويت اضافة الى تفعيل اللجنة الثنائية الكويتية اليابانية.

من جهته اشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم بالعلاقات التي تربط الكويت واليابان في كافة المجالات خصوصا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مؤكدا اهتمام وحرص الغرفة على تفعيل التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.

واوضح الغانم ان التواصل بين الجانبين وتبادل المعلومات بات مطلبا ضروريا لتفعيل وزيادة سبل التعاون التجاري وتوفير الفرص الواعدة من المستثمرين من خلال زيارة الوفود المتبادلة.

واشار الى ان الاستثمارات الكويتية في اليابان اقل مقارنة بالاستثمارت اليابانية في الكويت وانه يتطلع الى المزيد من التطور الاستثماري والاقتصادي بين الجانبين.

من جانبه قال رئيس الجانب الكويتي للجنة الكويتية اليابانية لاصحاب الاعمال خالد الصقر ان برنامج اللجنة يتضمن عدة عروض ممتازة مشيرا الى زيادة المشاريع في الاونة الاخيرة بين البلدين اذ اوضحت الاحصاءات في نهاية اغسطس العام الماضي انه تم اقرار مشاريع بقيمة 21 مليار دولار خلال ال5 سنوات المقبلة.

واضاف الصقر ان هذه المشاريع في مجال النفط والبيئة التحتية والمواصلات والموانئ والصحة والتعليم والاسكان موضحا ان الحكومة اعلنت ان انخفاض اسعار النفط لن يأثر على سير المشاريع التنموية.

وافاد بان القطاع الخاص سيكون له دور رئيسي وفعال في تنفيذ المشاريع من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص او مشاريع البناء وادارة التحوليل (بي.او.تي) مؤكدا ان الفرصة مواتية بتفعيل الشراكة مع الشركات اليابانية والاستثمار في التكنولوجيا.

من ناحيته قال المدير التنفيذي لمركز ابحاث الطاقة والبناء في معهد الكويت للابحاث العلمية سالم الحجرف على هامش اجتماع اللجنة ان معهد الابحاث شارك في استراتيجية الطاقة المتجددة كاحد المبادرات التي قدمها المعهد وتم تقسيمها الى ثلاث مراحل.

واستعرض الحجرف المراحل الثلاث التي قدمها المعهد منها المرحلة الاولى في طور التفيذ وهي عبارة عن اكثر من 30 مشروع طاقة متجددة وتتكون من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية والحرارية وتم اختيارها وفقا لظروف الكويت.

وكشف الحجرف انه سيتم توقيع اول مشروع للطاقة الشمسية ويأتي بعدها طرح طاقة الرياح موضحا ان سيتم عرض وتنسيق المشاريع في القريب العاجل مع وزارة الكهرباء مؤكدا اهمية تحقيق رؤية صاحب السمو امير البلاد في توفير 15 في المئة من الطلب على الطاقة في البلاد من المصادر المتجددة عام 2030 التي جاءت من خلال مؤتمر الأمم المتحدة ال18 للتغير المناخي بالدوحة.

من جهته قال مسؤول عن قطاع الكهرباء في الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عبدالعزيز الهديب على هامش الاجتماع ان الشركات اليابانية عنصر أساسي في تعزيز عجلة التنمية في الكويت خاصة في مشاريع الكهرباء والماء ومشاريع البنية التحتية عامة.

ولفت الى ان المشاريع التي طرحت في اللجنة من قبل الجهاز كانت تتمثل في محطة الزور وعدة مشاريع اخرى موضحا أنه تم التعاون على مشروع الزور في المرحلة الأولى بقيادة (شركة جي دي اف سويس) الفرنسية الى جانب (شركة سوميتومو) اليابانية وشريك محلي.

واضاف ان الكويت تمتلك قوة استثمارية ومالية الى جانب الرغبة في التمويل وتوفير المعدات من قبل الشركات.