تراجع معدل التضخم  في فرنسا نحو أدنى مستوياته في حوالي ثلاث سنوات ونصف خلال آذار حيث تراجع إلى 1.1% الشهر الماضي من 1.2% في ، لكن بأفضل قليلا  من توقعات المحللين.  ادى تراجع اسعار النفط وانخفاض تكلفة الملابس والادوية والاتصالات والخدمات الصحية على نطاق واسع، الى تراجع معدل التضخم في فرنسا بنسبة 3.0 بالمائة ليبلغ معدل التضخم السنوي 3.1 بالمائة. وقال الاقتصاديون الذين اصابتهم الدهشة لهذه البيانات، ان الانخفاض يرجع في ما يبدو الى ضغوط الانكماش مع تباطؤ الاقتصاد وقرب تداول اليورو في بداية العام مما عزز من فرص قيام البنك المركزي الاوروبي بخفض اسعار الفائدة. وقال دومينيك باربيت الاقتصادي في بنك «بي.ان.بي باريبا»: انها مفاجأة كبيرة، كان انخفاض اسعار الطاقة متوقعا، لكن لم يكن من المتوقع ان تنزل اسعار السلع والخدمات. وتابع «يمكن ارجاع هذا للتباطؤ والحد من الانفاق قبل صدور اليورو». وانخفضت اسعار الطاقة 6.1 في المائة في نوفمبر مقارنة بشهر اكتوبر (تشرين الاول) واسعار المواد الغذائية 3.0 في المائة والمواد الغذائية الطازجة 5.2 في المائة. وارتفعت اسعار السلع تامة الصنع 3.0 في المائة وانخفضت اسعار المنسوجات 5.0 في المائة.