قال بنك الكويت الوطني ان تزايد احتمال قيام المجلس الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) برفع أسعار الفائدة بشكل أقرب من توقعات السوق ساهم في زيادة الطلب على الدولار الامريكي ودفعه للارتفاع الاسبوع الماضي.

واضاف البنك الوطني في تقريره الاسبوعي الصادر هنا اليوم ان الاسبوع الماضي شهد ارتفاع سعر الدولار الامريكي الى ما يقارب اعلى مستوياته خلال السنوات الاربع الاخيرة وذلك مقابل العملات الرئيسية الاخرى وذلك في ضوء تزايد الطلب على الدولار.

وذكر ان تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة في الولايات المتحدة شكل دعما قويا للدولار بالرغم من التراجع الحاصل في الطلب على السلع المعمرة مشيرا الى ان المجلس الاتحادي الامريكي اقترح انهاء العمل ببرنامج شراء الاصول مع حلول شهر اكتوبر المقبل.
واشار التقرير الى ان مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة ارتفعت خلال اغسطس الماضي الى اعلى مستوى لها خلال ما يفوق ست سنوات وهو ما يدل على ان سوق الاسكان يسير الى التعافي حيث ارتفعت عمليات شراء المساكن الجديدة بنسبة 18 في المئة ليصل العدد الاجمالي الى 504 الاف وحدة سكنية سنويا وهو الحد الاعلى لها منذ مايو 2008.

واوضح ان عدد المطالبات الاولية على تعويضات البطالة سجل ارتفاعا خلال الاسبوع الماضي الذي جاء دون التوقعات خصوصا ان تحسن الظروف الاقتصادية في البلاد شجع اصحاب العمل على الاحتفاظ بموظفيهم وارتفع عدد تعويضات البطالة الاولية بحسب وزارة العمل في واشنطن بمقدار 12 الف مطالبة ليصل العدد الاجمالي الى 293 الف مطالبة بدلا من العدد المتوقع عند 296 الف مطالبة.
وعن القارة الاوربية قال التقرير ان النشاط الاقتصادي في قطاع الاعمال حقق نموا اقل من المتوقع خلال شهر سبتمبر الحالي اذ اقدمت الشركات على خفض الاسعار للشهر ال30 على التوالي مشيرا الى ان هذه البيانات جاءت وسط تراجع في مؤشر الثقة بمناخ الاعمال الالماني نتيجة لارتفاع نسبة المخاطر.

وذكر ان التمويلات العامة في بريطانيا استمرت بالتراجع خلال شهر اغسطس الماضي بعد البداية الضعيفة لها عند بداية السنة المالية مشيرا الى ان المكتب الوطني للاحصاءات اظهر ان صافي الاقراض في القطاع العام والذي لا يشتمل البنوك التابعة للحكومة بلغ 11.6مليار جنيه استرليني.

واضاف ان ارباح القطاع الصناعي تراجع خلال الشهر الماضي وذلك للمرة الاولى منذ سنتين وهو ما يدل على التراجع المتزايد في القطاع اذ تراجعت الارباح الاجمالية للقطاع الصناعي الصيني خلال شهر اغسطس بنسبة 0.6في المئة عن العام الماضي وذلك مقارنة بالارتفاع الذي حققته خلال يوليو الماضي والذي بلغت نسبته 13.5في المئة.

وافاد بان اسعار المنتجات الاستهلاكية في اليابان سجلت ارتفاعا بنسبة 3.1في المئة سنويا خلافا لنسبة 3.2في المئة المتوقعة مضيفا انه بالرغم من ان الارتفاع يعتبر كبيرا فان من المفترض ان يتم الاخذ بعين الاعتبار التأثيرات التي تحملها ضريبة المبيعات على هذه النسبة.