كشف مصدر مطلع في زيمبابوي، عن إبداء الدنمارك رغبة في إرساء روابط أوثق مع زيمبابوي، واعتقادها بإمكانية المساعدة في إنعاش اقتصاد هذا البلد، الذي تسوده الاضطرابات، ما أدى إلى تدهور وضعه الاقتصادي.

وصرح المصدر بأن سفير الدنمارك لدى زيمبابوي إريك بروجر، أكد -خلال مقابلة خاصة أجراها معه بمناسبة الزيارة المقررة لموجينز جنسن وزير التجارة والتنمية الدنماركي لزيمبابوى قريبا- بأن الزيارة ستسجل استهلالا لتحسين التعاون بين الدولتين.

وأشار إلى أن زيارة جنسن تمثل من منظور الدنمارك فرصة للوزير لتقييم الوضع الراهن في زيمبابوي، فضلا عن أن التواصل مع مسئولي حكومة زيمبابوي يمثل أيضا رغبة للسعي من أجل إجراء حوار يتسم بالانفتاح وبدون تحفظات.

وأكد المصدر أن الدنمارك التي غابت عن زيمبابوي منذ عام 2002 حتى عام 2010، عادت الآن إلى البلاد بحضور ملموس، وأن زيارة جنسن ستعزز الوضع وستدفع بشراكة الجانبين إلى مستوى جديد، معربا عن أمله أن يتوفر لدى حكومة زيمبابوي الاستعداد والرغبة للتحرك صوب المستوى الجديد الذي تتطلع الدنمارك لتحقيقه.

وتأتي زيارة وزير التجارة والتنمية الدنماركي لزيمبابوي، في أعقاب رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على زيمبابوي مؤخرا، والتي استمرت لمدة عقد كامل، وتقديم التكتل الأوروبي مبلغ 234 مليون يورو، لبرامج التنمية في زيمبابوي بالرغم من أن رئيس زيمبابوي روبرت موجابي وقرينته جريس، مازالا يخضعان للإجراءات التقييدية التي من المقرر أن تخضع للمراجعة في فبراير المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على الرئيس موجابي ودائرته الداخلية وشركاته الخاصة عام 2002، لمزاعم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، ومنذ ذلك الحين تناضل زيمبابوي من أجل الحصول على قروض منخفضة العائد من أجل إنعاش اقتصادها.

ولفت سفير الدنمارك إلى أن هناك شركات دنماركية تبدي اهتماما بالاستثمار في زيمبابوي بالرغم من أنه يساورها شعور طفيف بالقلق، إزاء مناخ البيئة؛ ومن بينها الافتقار لحكم القانون، ومن ثم سوف يجري الوزير الزائر تقييما بهذا الصدد، ويقدم تقريرا حول مجموعة الأعمال في زيمبابوي.

يذكر أن الدنمارك تعد أحد أكبر شركاء التنمية الثنائية لزيمبابوي، بميزانية إجمالية تبلغ 95 مليون دولار، ويهدف برنامج شراكة التنمية للدنمارك وزيمبابوي خلال الفترة بين 2013 و2015، إلى بناء مؤسسات ديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان.

وكانت الدنمارك قد أعلنت في يونيو\حزيران من العام الحالي عن منحة قدرها 20 مليون دولار لزيمبابوي لاعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والطاقة، كما تعد الدنمارك عضوا في صندوق ثقة المانحين المتعددين لزيمبابوي "زيم– فند" الذي تأسس عام 2010، لدعم جهود الإنعاش الاقتصادي للبلاد، ويخضع الصندوق لإدارة بنك التنمية الإفريقي ولديه الآن 125 مليون دولار، جاءت من إسهامات قدمتها سبع دول أوروبية لدعم جهود الإنعاش الاقتصادى، ومن بين الدول الأعضاء بالصندوق فضلا عن الدنمارك، أستراليا وألمانيا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة.