توقع محللون في استطلاع نشر يوم الإثنين أن ينال خفض مرجح لميزانية الحكومة واحتمال نشوب خلافات سياسية بشأن الإجراءات المالية من الاقتصاد الأميركي هذا العام ليظل مستوى النمو منخفضا عند 2.4 بالمئة. وقالت الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال إن أكثر من 95 بالمئة من 49 اقتصاديا شملهم أحدث استطلاع فصلي تعتقد أن الخطوات أو المخاوف الخاصة بالسياسة المالية ستقلص الناتج المحلي الإجمالي. وأبدى أكثر من نصف من شملهم المسح اعتقادهم بأن الغموض الذي يكتنف السياسة المالية سيخصم أقل من نصف نقطة مئوية من معدل النمو الاقتصادي بينما توقع الثلث أن يقلص معدل النمو بما بين نصف نقطة ونقطة مئوية كاملة. وقالت الرابطة إن نحو 13 بالمئة فقط تتوقع تأثيرا أكبر. وتبدأ الحكومة في تنفيذ العديد من القرارات المهمة المتعلقة بسياسة الميزانية ففي الأول من مارس آذار يبدأ سريان تخفيضات تلقائية للإنفاق تصل إلى 85 مليار دولار وذلك ما لم تحرك الكونجرس لوقفها. وفي نهاية الشهر ينتهي العمل بتشريع يمول أنشطة الحكومة. وينتهي العمل بتشريع منفصل يسمح للحكومة بزيادة الدين لسداد التزاماتها المالية في 19 مايو أيار. وتوقع نحو 60 بالمئة من المحللين أن تسري التخفيضات الآلية للميزانية في موعدها سواء بشكل كلي أو جزئي بينما تتوقع نسبة تتجاوز 25 بالمئة تأجيلها. وتنبأت نسبة 14 بالمئة فقط بألا تسرى على الإطلاق. ومن المتوقع أن تقود إجراءات التقشف لخفض العجز الاتحادي إلى 900 مليار دولار في العام الجاري و761 مليارا في 2014 مقارنة مع 1.09 تريليون في العام الماضي.