رفعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية "دي اي اتش كي" توقعاتها بأن يسجل الإقتصاد  الألماني نموًا بنسبة 1.3 في المائة الألماني خلال العام الجاري مقارنة بالعام السابق.

وقالت الغرفة في تقريرها الفصلي الذي نشرته وسائل الإعلام الأربعاء 11 شباط إنها رفعت توقعاتها لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا من 0.8 إلى 1.3 في المائة في ضوء انخفاض أسعار النفط وسعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "يورو" وتدني نسبة الفائدة في منطقة اليورو، الأمر الذي لا يخدم نمو إقتصاد ألمانيا فحسب بل نمو إقتصادات مجمل دول منطقة اليورو أيضًا.

وأكد مدير الغرفة مارتين فانسليبن أن الإقتصاد الألماني قادر على التغلب على المصاعب التي تفرضها عليه الأجواء المحيطة به، في إشارة إلى أزمات أوروبية أبرزها الأزمة الأوكرانية وأزمة الديون في اليونان بجانب أزمات عالمية بينها "التطرف الدولي".

وعن توقعات 27 ألف شركة ألمانية تستند الغرفة إلى مواقفها في إعداد تقريرها قالت الغرفة إن توقعات الشركات الألمانية التي شملها المسح لم يطرأ عليها تغييرات منذ الخريف الماضي، لافتة في الوقت ذاته إلى التأثيرات السلبية للقوانين الألمانية الجديدة بخصوص تحديد الأجور عند 8.5 يورو في الساعه علي الأقل الأمر الذي جاء وفقًا لطلب من الحزب الإشتراكي الديموقراطي شريك حزب المستشارة الألمانية.