وافق مجلس الوزراء الياباني اليوم الأربعاء على زيادة قياسية للموازنة العامة للسنة المالية 2015، ليصبح حجم الموازنة 810 مليارات و 97 مليون دولار في إطار سعي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى تحقيق التوازن بين الإصلاح المالي والنمو الاقتصادي.

وأشارت وكالة أنباء كيودو اليابانية الى انه بالرغم من تأخير زيادة ضريبة الاستهلاك إلى 10 في المئة لمدة 18 شهرا حتى ابريل عام 2017، فمن المحتمل أن تحقق الحكومة هدفها الرئيسي المتمثل في خفض النسبة بين عجز الميزانية الرئيسية وبين إجمالي الناتج المحلي بمقدار النصف في السنة المالية 2015 مقارنة بما كانت عليه خلال السنة المالية 2010.

إلا أن أرقام الموازنة الجديدة تشير إلى أن سياسة الإنفاق اليابانية ستسجل أيضا زيادة قياسية، الأمر الذي يدلل على فشل إدارة آبي في ضبط النفقات، لاسيما تلك المخصصة لبرامج الضمان الاجتماعي.
وقد وافق مجلس الوزراء الياباني اليوم على تغييرات في سياسة الضرائب للسنة المالية الجديدة تتركز على خفض الضرائب على الشركات بهدف دعم الاقتصاد الياباني المتعثر.