صندوق النقد الدولى لنفسه، أمس الأربعاء، مهلة حتى يونيو للالتفاف على معارضة الولايات المتحدة لإصلاح يعيد التوازن إلى نظام عمل المؤسسة لصالح الدول الناشئة. وتنفيذ هذا الإصلاح الذى ينص على مضاعفة موارد الصندوق الدائمة وإعادة توزيع التمثيل فيه، يصطدم منذ اكثر من سنتين برفض الكونغرس الأميركى إبرامه. 

ويثير هذا المأزق الذى يواجه انتقاد العديد من الجهات، ولا سيما الصين، استياء متزايدا فى صفوف صندوق النقد الدولى الذى يخشى أن يقوض شرعيته بنظر القوى الاقتصادية الناشئة. وأعلن مجلس إدارة الصندوق، فى بيان له، أنه طلب من الهيئة العليا فى المؤسسة التى تضم الدول الأعضاء الـ188 اقتراح "خطة انتقالية" بحلول 30 يونيو. 

ويفترض أن تسمح هذه الخطة بتحقيق "تقدم كبير" فى اتجاه تعزيز الصفة التمثيلية للصندوق الذى يهيمن عليه حاليا الاميركيون والاوروبيون.

 ولا تملك الصين، القوة الاقتصادية الثانية فى العالم، فى الوقت الحاضر سوى أقل من 4% من حقوق التصويت داخل الهيئة الادارية للصندوق، ما يزيد بالكاد عن إيطاليا رغم ان الاقتصاد الايطالى اصغر حجما بخمس مرات من الاقتصاد الصينى. وشدد الصندوق، فى بيانه، على أن هذه الخطة البديلة يجب "ألا تحل محل" الإصلاح الأساسى الذى يبقى اقراره "الاولوية المطلقة". 

غير انه من غير المؤكد أن يصادق الكونغرس الاميركى على الاصلاح، وان كانت ادارة الرئيس باراك اوباما تدافع عنه، فان خصومه الجمهوريين الذين سيطروا على مجلسى الكونغرس فى انتخابات نوفمبر ما زالوا يعارضونه. 

وأقر الصندوق بأن "هناك غموضا كبيرا حول معرفة أن كان (الإصلاح) سيدخل حيز التنفيذ فى مستقبل قريب". 

ولفت البيان الى ان هذه العرقلة تؤخر اصلاحات اخرى داخل صندوق النقد الدولى تهدف الى اعطاء المزيد من الوزن للدول الناشئة. وأوضح البيان أن "المراجعة العامة للحصص" التى تحدد لكل دولة قيمة مساهماتها الدائمة وحقوق تصويتها ارجئت مرة جديدة بعدما كان من المفترض أن تبدأ فى يناير 2014، وبات من المقرر ان تنطلق فى ديسمبر