أعلنت السلطات القبرصية أن قبرص ستطبق إعفاءات ضريبية لاستعادة أموال من الخارج إلى البلاد لكن الإعفاءات لن يمنح إلا للأشخاص الذين يقومون باستثمارات طويلة الأجل أو شراء سندات حكومية. وقال كريستوس ستيليانيديس المتحدث باسم الحكومة للصحافيين إن الإعفاء سيسري حتى 31 من ديسمبر. وأضاف "لن يكون إعفاء شاملاً لأن الحكومة حساسة جداً لمسألة التهرب الضريبي." وبمقتضى مشروع القانون الذي يتم إعداده لإقراره فإن الأشخاص الذين يحولون أموالاً للاستثمارات وشراء سندات حكومية أو ودائع بنكية طويلة الأجل أو سداد ديون سيتم إعفاؤهم من ضريبة الدخل.