طمأن رئيس مجلس الدولة الصينى لى كه تشيانغ الثلاثاء رؤساء الشركات العالمية بأن الصين ستحقق هدف النمو لإجمالى ناتجها المحلى وهو حوالى 7.5% رغم التقلبات الاقتصادية الأخيرة.

وقال لى ان الاقتصاد الصينى يعمل فى نطاق معتدل.

وأبلغ رئيس مجلس الدولة مستمعيه فى منتدى دافوس الصيفى 2014 الذى يعقد فى تيانجين ان التحقيقات الخاصة بمكافحة الاحتكار فى الصين لاتستهدف صناعات و شركات محددة، ولاتشكل الشركات الأجنبية سوى 10% فقط من اجمالى الشركات التى تجرى معها التحقيقات.

وقال مدير شركة (الكوا) كلاوس كلاين فيلد ان " إجابات رئيس مجلس الدولة كانت مطمئنة للغاية."

وقال لوكالة انباء (شينخوا) "ان القواعد تطبق على الجميع" واضاف " رئيس مجلس الدولة اكد على رغبته القوية فى ايجاد بيئة عادلة للجميع"

يعتقد رئيس مجلس الدولة ان الاقتصاد الصينى يمضى فى مساره الصحيح رغم التقلبات فى بعض المؤشرات الاقتصادية فى يوليو واغسطس ، حيث ان اجمالى الناتج المحلى استمر على استقراره، كما ظل سوق الوظائف يتحسن بالاضافة الى انخفاض معدل التضخم.

وقد نما اجمالى الناتج المحلى بنسبة 7.4% فى النصف الأول من هذا العام مع تعميق الاصلاحات والتيسير المستهدف ، ولكن فى الشهرين الماضيين أدى انخفاض مؤشر مديرى المشتريات وتباطوء الإنتاج الصناعى وهدوء سوق العقارات الى تحذير المستثمرين من استقرار النمو .

وقال لى انه امر لامفر منه ان يشهد الاقتصاد تأرجحا على المدى القصير، واضاف ان الاقتصاد العالمى يمر بمرحلة تعاف صعبة حيث ان اداء بعض الاقتصادات الكبرى ليس على مايرام .كما أن التنمية الاقتصادية فى الصين تعانى من مشكلات ايضا.

واضاف لى ان سوق الوظائف مصدر اهتمام اساسى لسياسات الحكومة ، مشيرا الى انه فى الاشهر الثمانية الاولى من العام وصل عدد الوظائف الحضرية الجديدة نحو 10 ملايين اقل قليلا من الهدف المحدد للعام بأكمله.

وقال ان هدف النمو السنوى يبلغ "نحو"7.5 % . وكلمة "نحو" هنا تعنى ان معدلات اعلى بقليل او اقل بقليل تكون مقبولة طالما ان التوظيف والدخول والحماية البيئية تتحسن.

وتابع ان الصين لجأت الى "اصلاح قوى" بدلا من "تحفيز قوى" من أجل حفز الاقتصاد.

واضاف انه مع الابقاء على عرض النقود الاجمالى مستقرا ،سيركز صناع القرار على اعادة هيكلة العرض بما يعنى ان الحكومة ستضخ المزيد من النقود فى الزراعة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصناعات الصاعدة وشركات التكنولوجيا الفائقة.

واستطرد قائلا "وحيث اننا نعيد الهيكلة بدلا من التوسع فى عرض النقود فإن السياسة النقدية الراهنة تكون مستدامة"مشددا على أهمية تيسير الدخول فى الاسواق المالية وتطوير بنوك صغيرة ومتوسطة وخاصة. وقال ان اصلاح اسعار الفائدة والصرف وسوق رأس مال متعدد المستويات ضرورى للتحكم فى عرض النقود.

وقد استمر الاصلاح بلا انقطاع وبطريقة خطوة بخطوة ولكن الحكومة زادت من تدابير الاصلاح منذ العام الماضى.

وقال ساشيكيران شيتى الرئيس التنفيذى لمجموعة افاشايا وهى شركة هندية للوجستيات"ان الاقتصاد يتحرك فى الاتجاه الصحيح".

وفيما يتعلق بالتحقيقات ضد الاحتكار قال رئيس مجلس الدولة ان الشركات الاجنبية ليست مستهدفة .وكانت التحقيقات مع اسماء كبيرة مثل مايكروسوفت وجاجوار لاند روفر قد اثارت حالة من عدم الارتياح فى الاوسط الغربية .

والى جانب هذا شنت الصين حملة ضد سرقة الاسرار التجارية والتعديات على حقوق الملكية الفكرية والتزييف وفقا لما قال رئيس مجلس الدولة مشددا على ان هذه الاجراءات لاتستهدف شركة بعينها. وان الاهتمام الموجه الى التحقيقات راجع الى زيادة الشفافية من جانب منظمى السوق.

وقال رئيس مجلس الدولة ان الاجراءات التنظيمية التى تشمل التحقيقات فى منع الاحتكار تتفق مع القانون كما انها شفافة وعادلة . وهى تفيد الصين لأن الشركات والمنتجات الأجنبية من المرجح ان تدخل فى السوق الصينية اذا رؤى ان البيئة عادلة وتنافسية.

وأضاف قائلا انه بتيسير الاجراءات البيروقراطية وتقوية المراقبة فى العام الماضى ،حاولت الصين تشجيع مناخ للأعمال ميسور وعادل وتنافسى.

بيد أنه قال ان الشركات ينبغى ان تتقيد بالقانون وأخلاقيات التجارة داعيا اياها الى القيام بالاعمال بنزاهة وتقديم اسعار معقولة للمستهلكين.