استبعد محللون اوروبيون هنا اليوم خروج اليونان من منطقة اليورو بغض النظر عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي ستجري غدا ويتوقع أن يفوز فيها ائتلاف اليسار الراديكالي (سيريزا).

وقال رئيس مركز الدراسات السياسة الأوروبية ومقره بروكسل دانييل غروس "إنه لا احد يرغب رسميا في خروج اليونان من منطقة اليورو حتى (سيريزا)" لافتا الى ان الائتلاف لا يرفض سوى السياسات التقشفية التي اقرتها الحكومة.

وأشار إلى أن الحكومة الألمانية لا تفضل أيضا خروج اليونان من منطقة اليورو نظرا "لأن الوحدة الأوروبية لا تزال المشروع المركزي لصانعي السياسات الألمانية في جميع الأحزاب السائدة" رغم التصريحات التي تناقض ذلك على لسان المستشارة انغيلا ميركل.
ولم يغفل غروس وجود "بعض أحزاب المعارضة والخبراء الذين يرون أن وضع اليونان سيكون أفضل حالا بإقرار عملة (دراخما - عملة اليونان التاريخية قبل اعتماد اليورو كعملة رسمية عام 2001) جديدة".

وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن ائتلاف (سيريزا) ويعني العودة للجذور باليونانية حقق تقدما بفارق خمس نقاط على حزب (الديمقراطية الجديدة) الحاكم لكن من غير المؤكد إذا ما كان (سيريزا) سيحصل على ما يكفي من الاصوات لتشكيل الحكومة منفردا.
وكان زعيم (سيريزا) الكسيس تسيبراس قد هدد في وقت سابق "بتمزيق" خطة إنقاذ اليونان مع دائنيها الدوليين والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ولكن يبدو أنه غير موقفه ملمحا الى انه يفضل التوصل الى تسوية تسمح بسداد ديون البلاد على فترات وخفض أسعار الفائدة كما أكد أيضا أنه لا يوجد شك في قضية خروج اليونان من منطقة اليورو.

ويشارك 22 حزبا في الانتخابات التشريعية غدا ويحتاج أي حزب للحصول على 3 بالمئة على الأقل من الأصوات للفوز بمقعد في البرلمان الذي يضم 300 عضو.
وفي حال عدم فوز أي حزب بالأغلبية المطلقة فمن حق الرئيس اليونان أن يعطي زعيم الحزب الحاصل على أعلى الأصوات تفويضا بتشكيل حكومة في غضون ثلاثة أيام وإذا ما اخفق في ذلك يتم التفويض لثاني أكبر حزب.

وأكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في تصريحات صحفية أن اليونان تحتاج إلى البقاء في برنامج اعده الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال المعلق اليوناني نيكوس كونستانداراس في صحيفة (كاثيميريني) اليونانية إن "(الديمقراطية الجديدة) يفترض أن فوز (سيريزا) يعني قطع العلاقات مع شركائنا والخروج من منطقة اليورو" مبينا ان الائتلاف اليساري يبعث "برسالة تخويف وحيلة" لحماية الحقيقة والتي قال بها تسيبراس "إن مستقبل اليونان في أوروبا محتوم. " وأضاف كونستانداراس أن الحقيقة أكثر تعقيدا وأن مستقبل البلاد يعتمد على تصرفات الحكومة المقبلة وعلى الاتفاقات التي ستتحقق مع شركائنا". وعصفت أزمة الدين الحكومي بالاقتصاد اليوناني في أبريل عام 2010 ما دعا بالحكومة لطلب خطة انقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تتضمن قروضا لمساعدتها على تجنب خطر الإفلاس.
وهددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج أثينا من المنطقة الاقتصادية بيد أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف لخفض العجز بالموازنة العامة.