أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارًا تنظيميًا يُلزم شركات التصكيك والجهات المستفيدة من حصيلة الصكوك، بمعايير المحاسبة المصرية لدى إعدادها وعرضها للقوائم المالية، ومراجعتها طبقًا لمعايير المراجعة المصرية والفحص المحدود، مع الاسترشاد بالمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية، وبما لا يتعارض مع معايير المحاسبة المصرية.

 قال رئيس الهيئة إن معايير المحاسبة المصرية تركز في المقام الأول على جودة وسلامة عرض القوائم المالية ودقتها، كما أن توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات العاملة في مجالات الخدمات المالية غير المصرفية، يتيح مزيدًا من الإفصاح والشفافية لمستخدمى القوائم المالية، مما يمكنهم من اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس سليم.

 كان مجلس إدارة الهيئة أصدر القرار رقم (176) لسنة 2018، بتحديد متطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك، التي تقوم بطرح الصكوك - للمرة الأولى في مصر - واستخدام حصيلة الإصدار في تمويل الجهات المستفيدة التي تتولى تنفيذ مشروعات في مجالات متعددة، في إجراء لوضع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال – والصادرةبنهاية شهر نوفمبر 2018– حيز التنفيذ.

قد يهمك أيضًا:

مصر تصدر قرارًا ينظم التعامل على أوراق خارج المقصورة

الهيئة العامة للاستثمار تبحث عن فرص الاستثمار في طاجيكستان