لم تستطع الأسهم السعودية في أسبوع أن تحقق أداء أفضل أو على الأقل مماثلا للأسبوع السابق، حيث في الأسبوع السابق حققت أرباحًا بنحو 3 في المائة أما الأسبوع الجاري فحققت 1 في المائة وتقلصت الأرباح النقطية 79 في المائة إذ الأسبوع السابق ربحت 196 نقطة، أما الأسبوع الجاري فربحت 40 نقطة. وقلصت ثلث أرباحها التي اكتستبها خلال الأسبوع نتيجة لضعف الأقبال على الشراء مع تزايد الضغوط البيعية بعدما وصل المؤشر العام عند مستويات المقاومة التي حاولت تجاوزها، إلا أن محاولتها لم تنجح خصوصًا مع تأثير العوامل الخارجية في جلسة يوم الأربعاء الماضي الذي سبق اجتماع المجلس الاحتياطي الأمريكي الذي تعهد مسؤولو البنك بشراء ما قيمته 45 مليار دولار من سندات الخزانة، إضافة إلى ما قيمته 40 مليار دولار شهريا من السندات المضمونة برهون عقارية التي بدأ البنك شراءها في أيلول (سبتمبر) وهي خطوة كانت الأسواق المالية تتوقعها وفقا لـ"رويترز" إضافة إلى أنه سيبقي أسعار الفائدة قرب الصفر إلى أن تنخفض البطالة إلى 6.5 في المائة، إلا أن تلك الخطوات لن تكون كافية لتعويض الأضرار التي ستترتب على الانزلاق إلى "الهاوية المالية" على حد قول بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي. وكما أن الاجتماع الأوروبي نتج عنه استلام اليونان حزمة من المساعدات تقدر بـ49.1 مليار يورو وتلك العوامل لم تؤثر بشكل جوهري في أداء الأسواق العالمية فقد يكون تأثيره محدودًا على السوق المحلية. وعلى الرغم من الترقب والضغوط البيعية، إلا أن المؤشر العام حقق أرباحًا أسبوعية، وهذا باعث إيجابي على إمكانية الوصول إلى مستويات 6800 نقطة لمحاولة تجاوز خط المقاومة البادئ منذ نيسان (أبريل) الماضي، وكذلك تعتبر 6808 نقاط آخر قمة للمؤشر. في حال تجاوزها سنجد تزايدًا في نسب الارتفاع والسيولة، وفي حال عدم تجاوزها ستزيد الضغوط البيعية.