تعرضت أسهم الشركات المدرجة في سوق المال السعودية خلال تعاملات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى ضغوط دفعت أسعارها إلى التراجع مقارنة بأسعارها نهاية الشهر السابق. ومن أبزر تلك الضغوط غياب الحوافز على الشراء بعد انتهاء المفعول الإيجابي لإعلان نتائج الشركات المساهمة عن الربع الثالث، إضافة إلى تقلص السيولة المتاحة للتداول التي هبطت إلى ما دون أربعة بلايين ريال (1.06 بليون دولار) في بعض الجلسات. وخلال الأيام الأخيرة تأثرت السوق بالأحداث في غزة والتظاهرات في مصر، إضافة إلى أزمة الديون الحكومية الأوروبية، لينهي المؤشر العام تعاملات تشرين الثاني على تراجع 3.90 في المئة، تعادل 265.04 نقطة، منخفضاً إلى مستوى 6533.14 نقطة، في مقابل 6791.04 نقطة نهاية الشهر السابق. وبحذف الخسارة الأخيرة تقلصت مكاسب المؤشر منذ مطلع السنة إلى 115.41 نقطة، نسبتها 1.80 في المئة، في مقابل خسارة مقدارها 3.07 في المئة عن العام الماضي. وشهدت تعاملات تشرين الثاني ارتفاعاً في معدلات الأداء، مقارنة بأداء السوق في تشرين الأول (أكتوبر). وجاءت أسهم شركات من قطاع «التأمين» في صدارة الأسهم الأكثر تداولاً نتيجة زيادة المضاربات، إذ استحوذت أسهم قطاع التأمين على 43 في المئة السيولة المتداولة خلال الشهر، فيما بلغت مساهمة قطاع المصارف في السيولة المتداولة 6.71 في المئة، واستحوذ قطاع البتروكيماويات على 13.82 في المئة من القيمة المتداولة في السوق. وبلغ عدد جلسات التداول خلال الشهر الماضي 20 جلسة، سجل مؤشر السوق نمواً إيجابياً في ثماني جلسات، وكانت أكبر زيادة للمؤشر خلال الشهر بلغت 1.11 في المئة، نهاية جلسة 6 تشرين الثاني، بينما سجل المؤشر نمواً سلبياً في 12 جلسة، أكبرها خسارة في 25 تشرين الثاني بنسبة 2.12 في المئة وهي الأكبر في الأشهر الستة الأخيرة. وفقدت الأسهم السعودية خلال تشرين الثاني 39.86 بليون ريال (10.63 بليون دولار) نسبتها 2.9 في المئة، بعد تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية الشهر إلى 1.335 تريليون ريال (356.1 بليون دولار)، مقابل 1.375 تريليون ريال (366.8 بليون دولار)، للشهر السابق، جاء ذلك بعد هبوط أسعار أسهم 129 شركة نهاية الشهر من أصل 155 شركة جرى تداول أسهمها. وارتفعت أسهم 24 شركة واستقرت شركتان، وزادت السيولة المتداولة إلى 99 بليون ريال في مقابل 90 بليون ريال في الشهر السابق، بزيادة 10 في المئة، وارتفعت الكمية المتداولة ستة في المئة، إلى 3.42 بليون سهم، نُفذت من خلال 2.37 مليون صفقة. وخالف مؤشر قطاع «النقل» اتجاه السوق الهابط، وارتفع بنسبة 0.13 في المئة، بينما تراجعت مؤشرات 14 قطاعاً أكبرها خسارة مؤشر «التطوير العقاري» المتراجع 8.57 في المئة، تلاه مؤشر «التأمين» المتراجع 7.15 في المئة، فيما بلغت خسارة مؤشر «البتروكيماويات» 3.63 في المئة، وفقد مؤشر «المصارف» 3.59 في المئة من قيمته. أما أبرز الأسهم خلال تعاملات الشهر الماضي فكان سهم «سابك» الذي حقق أكبر قيمة متداولة بلغت 9.2 بليون ريال نسبتها 9.3 في المئة هبطت بسعره إلى 87.25 ريال بنسبة هبوط 1.41 في المئة، فيما تصدر سهم «دار الأركان» الأسهم بكمية متداولة بلغت 379 مليون سهم نسبتها 11 في المئة تراجع سعره خلالها 1.15 في المئة إلى 7.65 ريال.