من المقرر أن يتوجه الناخبون اليابانيون إلى مراكز الاقتراع يوم 16 ديسمبر المقبل، وتوقن الأسواق المالية أن سوق العملة هي الطريقة الأمثل للتلاعب بالنتيجة، وذلك من خلال خفض قيمة الين الياباني. ومن جهته، دعا (شينزو آبي) المرشح الأول لرئاسة الوزراء في الحكومة وزعيم المعارضة الياباني ورئيس حزب الديمقراطية الليبرالية إلى تيسير جذري للسياسة النقدية، ما قوض من حركة الين الياباني في الوقت الحالي. ويرى المحللون أن الاختبار الحقيقي للعملة اليابانية سيظهر عقب النظر في المقترحات الجديدة التي أعلن عنها قبل موعد الانتخابات. وقد تم الاعتراض مسبقاً على بعض الجوانب لكونها غير واقعية، ووصف آخرون هذه المقترحات بأنها غير قانونية وتخرج عن تقاليد البنوك المركزية، فيما يتوقع أن يرفض بنك اليابان المركزي تطبيق البعض لكونها ببساطة جذرية جداً. لا توجد نتيجة مؤكدة حتى الآن، ولكن يبدو أن سوق العملة عازم على توقع أشد النتائج تطرفاً. وهذا تحيز واضح يؤثر مجدداً على العملة اليابانية التي قد تتعرض للضغوط وخيبة الأمل. واقترح (آبي) على بنك اليابان المركزي أن يرفع معدل التضخم المستهدف إلى 2-3 % عوضاً عن الحد المستهدف الحالي البالغ 1 %. وهذه خطوة كبيرة، لا تشير فقط إلى التحول من المفهوم المبسط للهدف إلى تعريف أشد صرامة للحد المستهدف، بل تؤكد أن المستوى المقترح يبتعد كل البعد عن المستويات المتوقعة حالياً في السوق. ويرى (آبي) ضرورة توسيع سلطات بنك اليابان المركزي ومنحه تفويضاً بالعمل على رفع مستوى التوظيف. وأن يتخذ البنك إجراءات جذرية وصارمة للتيسير النقدي حتى بلوغ هذه الأهداف. ويمكن أن يتم ذلك من خلال زيادة حجم برنامج شراء الأصول الحالي. إضافة إلى ذلك، يقترح أن يخفض بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون الصفر. كما بإمكان البنك المركزي شراء السندات التي تصدرها الحكومة لتمويل برنامج البناء/الإعمار المقترح. ومن الخيارات الأخرى المطروحة أن يشتري بنك اليابان المركزي والقطاع الخاص سندات أجنبية لإضعاف الين الياباني. وقد يلجأ بنك اليابان المركزي أيضاً إلى تعزيز مصداقية الإقراض المصرفي ومواصلة التيسير النقدي غير المحدود بما يتماشى مع توقعات الأسواق.