ارتفعت البورصة المصرية بشكل محدود في في بداية تعاملات الأحد، بعد ظهور مؤشرات نهائية غير رسمية عن موافقة المصريين على الدستور الجديد للبلاد. وصعد المؤشر الرئيسي "EGX30"، بنسبة 0.4%، رابحًا 23 نقطة، ليصل إلى مستوى 5466 نقطة. واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب للشراء، بينما مالت تعاملات المصريين للبيع. وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو مليار جنيه تعادل 161.8 مليون دولار، بعد أن صعد إلى 374.9 مليار جنيه، مقابل 373.9 مليار جنيه في إغلاق الخميس الماضي. وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، إن هناك ارتياحًا في أوساط المستثمرين بموافقة المصريين على مشروع الدستور الجديد الذي انتهت عمليات الاستفتاء عليه مساء السبت. وأضاف عادل  الأحد:" نتوقع صعود السوق خلال جلسة الأحد، لكن ربما تحدث عمليات جني أرباح بسبب ارتفاع بعض الأسهم". وقال محمود عبد الرحمن مدير الاستثمار في شركة بريميير لتداول الأوراق المالية، :" ارتفاع السوق ليس لموافقة المستثمرين انفسهم على الدستور الجديد ولكن بسبب ارتياحهم لحالة الاستقرار المتوقعة إثر إقراره". وأضاف في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول  للأنباء :" الكل يترقب استقرار الأوضاع السياسية وبناء مؤسسات الدولة وعودة الاستثمارات من جديد". وأظهرت النتائج النهائية شبه الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور المصري بمرحلتيه الأولى والثانية التي أجريت يومي 15 و22 من الشهر الجاري عن تصويت 63.9% من الناخبين لصالح الدستور، فيما رفضه 36.1% من الناخبين. وبحسب إحصائية للأناضول أعدتها استنادًا لمراسليها في محافظات مصر الـ27 التي أجريت فيها عملية الاستفتاء على مرحلتين إضافة إلى تصويت المصريين في الخارج فإن النتائج الكاملة وغير الرسمية أسفرت عن تصويت 10 ملايين و661 ألف ناخب لصالح المشروع بنسبة 63.9%، مقابل تصويت 6 ملايين و10 آلاف و389 ناخبًا ضد الدستور بنسبة 36.1%. وبلغت نسبة التصويت في المرحلتين مضافًا إليها تصويت المصريين في الخارج نحو 33.4%، من إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 51 مليونًا و916 ألف ناخب.