بلغ عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس خلال العام الماضي ما قيمته مليار و 6ر90  مليون دينار تونسي / نحو 734 مليون دولار امريكي / مقابل 702 مليون دينار خلال عام  2011 بما جعل نسبة التغطية تتراجع الى 4ر65 بالمائة مقابل 2ر75 بالمائة .    وعزا بلقاسم منصوري المدير العام للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة ارتفاع قيمة العجز وتقلص نسبة التغطية خلال العام الماضي إلى زيادة تكلفة استيراد المواد الغذائية بنسبة 6ر11 بالمائة مقابل تقلص عائدات الصادرات بنسبة 9ر2 بالمائة .     وأوضح المسؤول التونسي في تصريح له أن ارتفاع قيمة الواردات الغذائية يعود إلى تسارع نسق توريد بعض المواد الغذائية الاساسية ولا سيما القمح الصلب اذ تزايدت الكميات الموردة منه بنسبة 7 بالمائة وارتفعت هذه الكميات من 3ر524 الف طن عام 2011 إلى 573 الف طن عام  2012 فيما تطورت واردات الشعير بنسبة 84 بالمائة لتتحول من 5ر237 الف طن في 2011 الى 385 الف طن في 2012 ، فيما بلغت الكميات الموردة من الحليب ومشتقاته خلال نفس الفترة 5ر21 ألف طن بقيمة 82 مليون دينار أي بارتفاع بنسبة 27 بالمائة مقارنة بعام 2011  1ر17 ألف طن . وتمثل قيمة واردات المواد الغذائية 2ر8 بالمائة من إجمالي واردات البلاد خلال سنة 2012 مقابل 4ر8 عام 2011 . وسجلت صادرات تونس من زيت الزيتون قفزة لتتطور بنسبة 47 بالمائة ولتبلغ الكميات المصدرة 1ر160 ألف طن بقيمة 2ر593 مليون دينار وكذلك تزايدت صادرات التمور إلى مستوى 1ر101 ألف طن بقيمة 4ر344 مليون دينار ، في المقابل تقلصت صادرات منتوجات البحر بنسبة 16 بالمائة لتصل إلى مستوى 17 ألف طن  بقيمة 213 مليون دينار خلال عام 2012 مقابل 6ر21 ألف طن بقيمة 5ر253 مليون دينار عام  2011 وكذلك  صادرات القوارص التي تراجعت بنسبة 17 بالمائة لتتحول من 24 ألف طن خلال عام 2011 إلى 5ر18 الف طن في 2012 . وذكر منصوري في تصريحه أن قيمة الصادرات الغذائية لتونس مثلت 7ر7 بالمائة من إجمالي صادراتها عام 2012 مقابل 4ر8 بالمائة عام  2011 .