حذّر المهندس يحيى سيف وكيل أمانة منطقة المدينة المنورة المتحدث الرسمي من التعامل مع الأراضي غير النظامية وشدد على الالتزام بأنظمة الدولة وعدم الخروج عنها في التعاملات العقارية، مشيرًا إلى أن البيع والشراء في أراضٍ بلا صكوك، أو ما يُدعى أنه صك مشاع مخالفة للأنظمة، حتى وإن ادّعى البائع حماية المشتري.

وأوضح سيف أن تخطيط الأراضي الكبيرة وبيعها يحدث إشكاليات ذات أبعاد متعددة أولها مخالفات شرعية للخروج عن ولي الأمر، إلى جانب أبعاد اجتماعية في خلق أحياء غير منظمة، وتنقصها الخدمات من مدارس ومساجد ومرافق عامة وحدائق، بالإضافة إلى المراكز الطبية والشوارع الواسعة وقال: إن الشراء من المكاتب العقارية المخالفة يفاقم المشكلة من قضية عقاريين إلى قضية حقوق ومصالح يواجه مواطنون فيها، وخاصة المشتري العديد من التعقيدات، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه القطع يتم تحت نظام التعديات.

و فسّر إياد عبدالوهاب بافقيه نائب شيخ طائفة العقار وعضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية في المدينة المنورة ظاهرة البيع العقاري بطريقة الصك المشاع، والبيع بالسندات غير الرسمية بالتحايل على الأراضي الممنوعة، مشيرًا إلى أن هذا الصك لا يمنح صاحبه إعانات زراعية أو صناعية أو دعمًا ماليًّا من الصندوق العقاري؛ لأن ما يملكه ليس خالصًا، وإنما مشاع ولا يمكن حتى رهنه.

وأوضح بافقيه أن مثل هذه الأساليب تحدث إشكالات مستقبلية كثيرة، خاصة إذا كانت الجهات المختصة: هي "الزراعة" أو"البلديات" التي منعت تقسيم المزارع الكبيرة إلاّ في شكل مخططات محذرًا المتعاملين من عملية البيع والشراء في قطع الأراضي عن طريق المشاع أو دون صكوك في أطراف منطقة المدينة المنورة.

وبيّن بافقيه أن عملية تداول مثل هذه القطع مخالفة صريحة للأنظمة يقع ضحيتها المواطن البسيط الذي يطارده هاجس تملك قطعة أرض تؤمن سكن المستقبل للأبناء. لافتًا أن عملية تجزئتها من مزارع قديمة ذات مساحات شاسعة إلى قطع سكنية يهدد منطقة المدينة المنورة بالعشوائية خلال العقود المقبلة.

وأكد بافقيه أن البيع والشراء بدون صكوك أو عن طريق المشاع أمر مخالف للأنظمة لما له من تبعات سلبية على السوق العقاري أبرزها المخططات العشوائية وسوء التنظيم في أحياء ليست ببعيدة عن النطاق السكاني مع زيادة الزحف العمراني. وقال: إن البيع بلا صكوك أو مشاع يقع ضحيته المواطن البسيط.